قرر مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، إرسال 3 خطابات إلى ثلاث جهات رسمية لإبطال إجراءات رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة الدستور الجديد، ضد صحفيي الجريدة، وذلك عقب لقاء النقيب مع ممثلي صحفيي الدستور أمس الأحد. و كما ذكر موقع الشروق الاخباري ان الخطاب الأول موجه إلى مصلحة الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، للاستفسار عن المالكين الجدد لجريدة الدستور وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالكامل. أما الثاني فهو موجه إلى مكتب العمل للرد على الموقف القانوني للإنذارات التي أرسلها رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة الدستور، للصحفيين المعتصمين. والخطاب الثالث موجّه إلى المجلس الأعلى للصحافة لإبطال كل الإجراءات التي اتخذها إدوارد ضد الصحفيين المعتصمين، ووقف المخالفة القانونية الخاصة بإصدار الجريدة بدون رئيس تحرير. وردًّا على الإنذارات التي تلقاها عدد كبير من الصحفيين المعتصمين أمس الأحد، أرسل مكرم خطابًا إلى عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة، يبلغها فيه ببطلان أي قرار يتخذه مجلس الإدارة الجديد للدستور ضد الصحفيين المعتصمين، وطالب الخطاب الوزارة بأن تخطر بدورها مكتب العمل. وأعلن محمد الجارحي، أحد ممثلي الصحفيين عقب لقاء مكرم، عن اختيار الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، لاستشارته حول الوضع القانوني للمفاوضات مع الملاك الجدد ومعرفة مدى صحة الإنذارات التي أرسلها إدوارد للمعتصمين، وقال الجارحي ل"الشروق": إن مجلس النقابة أكد لهم خلال اللقاء أن كل الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة الجريدة الحالي "غير قانونية" لعدم انتهاء المفاوضات مع النقابة حتى الآن، وأن كل ما يقوم به إدوارد قد يعطل المفاوضات، مشيرًا إلى تجديد النقيب ومجلسه تمسكهم بالمطالب التسعة للصحفيين، ومن المنتظر أن يخاطب مكرم إدوارد لتحديد موعد لإعادة التفاوض وإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.
