من الوهلة الأولى تنبأت بما حدث وقلت أن سيطرة رأس المال عادت وأطلت على الحكم بعد ثلاثين عاما من الردة على ثورة يوليو وأن هذه السيطرة لا تقتصر على مواقع الحكم والمطلوب أن تمتد كذلك لمواقع المعارضة الشكلية ليكون الاثنان وجهان لعملة واحدة وعندما قيل أن الحياة دبت في حزب الوفد الجديد في صورة المناظرة بين رئيس الحزب السابق والحالي قولا بإحياء تراث ثورة 19 الوفدية للدفاع عن الحياة الديمقراطية قلنا أن هذه الطبخة شيطة قد تم طهيها في أروقة لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، بحثا عن وجه معارض جديد بمنطق الحزب الحاكم في تغيير الوجوه في كل دورة انتخابية، وبهذا وقع الاختيار على الوفد الجديد ليقوم بهذا الدور في المرحلة القادمة، ولم نكن متفائلين بالخطوة التي جرت في الوفد والورنيش الذي جرى به تلميع هذه الوجوه الجديدة بحيث أقبلت بعض الشخصيات العامة ومنها أحمد فؤاد نجم وممثلين وفنانين على الدخول في الحزب دون مشاركة من أسفل من أبناء الشعب، منخدعين بهذه الصورة الزائفة. وجاءت فعلة اغتيال منبر وقلعة الدستور الوطنية، حتى أننا قلت وقتها أن هذا البريق إن هو إلا بريق لحظي سرعان ما ينطفي، وجاء فعل الاغتيال لتؤكد على صدق هذا النبوءة المبكرة، حيث أن من نصح باتخاذ هذه الخطوة قد أحرق المراكب مبكرا أمام من فعلها، وفي جميع الأحوال فلو أن هؤلاء الذين فعلوها كانوا يدرون بالوحي الذي نزل عليهم ولم يحتاطوا له فهذا عنوان على إفلاس سياسي، وإن فعلوا عن عمد فهذا أيضا عنوان على تخلي عن مبادئ الوفد في الدفاع عن الحياة الدستورية وهذا الذي حدث إنما يرحل بدون أدنى شك إلى استمرارية الأوضاع التي يعاني منها الشعب على يد النظام الحاكم، وهي ترسيخ لسيطرة رأس المال على الحكم. ومن أجل هذا، فإن الحزب الدستوري الاجتماعي الحر يشجب هذا الجرم المشئوم ويؤكد على تضامنه المطلق مع إبراهيم عيسى وكتيبة الدستور تضامنا لا بالقول فقط ولكن بالفعل والموقف، وبهذا فإننا نعلن: أولا: أن الحزب الدستوري يعرض على كتيبة جريدة الدستور المشاركة في إصدار صحيفتي الحزب المواطن الحر والوطن الحر، وهما تتسعان لنفس الاتجاهات السياسية والفكرة والمهنية التي تتبناها جريدة الدستور على مدى سنوات عنوانا عليها. ثانيا: أننا سوف نتضامن سياسيا وقضائيا مع كل من تصدوا ويتصدون للدفاع عن حرية الصحافة في مصر وعن حرية التعبير بشكل عام، وعن الحفاظ على حقوق إبراهيم عيسى رمز هذه الكتيبة وجميع العاملين بها في مواجهة تغول رأس المال الذي وضع يده على الدستور وكأنه يضع يده على رقبة حرية التعبير في مصر. والله أكبر ويحيا الشعب ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر
