مصادر تؤكد: الزند خالف اللائحة والانتخابات قانوناً تجري علي تسعة مقاعد وليست خمسة لكن رئيس النادي يخشي من فقدان الأغلبية انتخابات بنادي القضاه على الرئاسة التي فاز بها الزند يبدأ اليوم الاثنين فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر التي تجري الانتخابات فيها علي خمسة مقاعد بالمجلس من أصل خمسة عشر مقعداً وهي ثلاثة مقاعد للنيابة ومقعد للقضاة ومقعد للمستشارين. يستمر فتح باب الترشيح لمدة يومين بدءاً من اليوم الاثنين حتي مساء الأربعاء المقبل، قرر تيار الاستقلال خوض الانتخابات والدفع بمرشحين في انتخابات التجديد الثلثي، وعلمت «الدستور» أن قضاة تيار الاستقلال قد عقدوا اجتماعاً موسعاً بالنادي النهري الاثنين الماضي حضره عدد كبير منهم ناقشوا خلاله مسألة مشاركتهم في انتخابات التجديد الثلثي وبعد تصويت الأغلبية بالموافقة علي المشاركة، قرروا خوض الانتخابات وحسم اختيار الأسماء المرشحة علي مقعد المستشارين، حيث يخوض الانتخابات عليه من تيار الاستقلال المستشار أشرف زهران، ومقعد المحامي العام ويخوض الانتخابات عليه المستشار سعيد محمد، أما المقاعد الأخري فلم يستقر الأسماء عليها حتي الآن، فبالنسبة لمقعد القضاة غير واضح حتي الآن إذا كان سيتم علي القضاة أو رؤساء المحاكم، وكذلك مقاعد النيابة لم تحدد إذا ما كان سيخوضها رؤساء النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة، وقال المستشار سعيد محمد - المحامي العام بنيابة النقض - في تصريح ل «الدستور»: إنه بالفعل سيخوض انتخابات التجديد الثلثي بعدما قرر «تيار الاستقلال» خوض الانتخابات، مضيفاً: أنه لأمر غريب علينا أن يتم فتح باب الترشيح اليوم دون أن يسبقه إعلان في الصحف أو إعلان في النادي، فالمتعارف عليه أن يتم الإعلان عن الانتخابات سواء في الصحف أو في اللوحة الداخلية للنادي قبل فتح باب الترشيح ب 15 يوماً، حيث إن غالبية القضاة غير مقيمين بالقاهرة وغير متابعين لما يجري في النادي، فكان لابد من إبلاغهم عن طريق الإعلان في الصحف، لكن المستشار أحمد الزند لم يفعل ذلك. وأشار المستشار سعيد محمد إلي أنهم لم يستقروا بشكل نهائي علي الأسماء المرشحة بخلافه هو والمستشار أشرف زهران بسبب عدم وضوح الرؤية علي الثلاثة مقاعد المتبقية وهي مقعد القضاة ومقعدان في النيابة، حيث تنص اللائحة فيما يخص مقعديا النيابة علي أن «أعضاء النيابة في مجلس الإدارة أحدهما علي الأقل وكيل من الفئة الممتازة»، وتابع: حتي الآن لم يحدد رئيس النادي الفئات التي تخوض الانتخابات علي مقاعد النيابة وهو ما يربك حساباتنا. وفي المقابل قالت مصادر قضائية ل «الدستور»: إن المستشار أحمد الزند - رئيس النادي - خالف اللائحة بعدم إجراء قرعة للتجديد النصفي، حيث اكتفي بإجرائها علي المقاعد الفارغة، مبرراً أن عددها يساوي ثلث المجلس وهي المقاعد التي فرغت بتغير صفه أصحابها وبإعارة المستشار خالد قراعه، وأوضحت المصادر أن الانتخابات قانوناً كان من المفترض أن تجري علي 9 مقاعد وليست خمسة فقط، الأربعة التي تغيرت صفتها، بالإضافة إلي مقعد المستشار خالد قراعة الذي تقدم باستقالته وتجري القرعة علي خمسة مقاعد أخري «ثلث المجلس» وبذلك يكون المجموع تسعة مقاعد وليست خمسة. حيث تنص لائحة النادي علي أن «من تتغير صفته تنتهي عضويته وتجري الانتخابات علي مقعده»، وهناك نص آخر يقول: «تجري انتخابات التجديد الثلثي سنوياً علي ثلث المقاعد يتم اختيارها بالقرعة»، وتابعت المصادر: النصان موجودان باللائحة ولا أحد فيهما يغني عن الآخر، كما قال رئيس النادي، وإلا لو كان أحد فيهما يغني عن الآخر لما وجد النصان. وأشارت المصادر إلي أن هناك سابقتين في عامي 2003 و2006 أجريت فيهما انتخابات التجديد الثلثي علي 7 مقاعد كانت اثنين منها لتغيير الصفة والخمسة الأخري بالقرعة. وأرجعت المصادر ذلك إلي أن المستشار أحمد الزند يخشي إجراء الانتخابات علي 9 مقاعد خوفاً من أن يفقد أغلبيته في المجلس، والدليل علي ذلك أنه حتي الآن لم يصعد أحد مكان المستشار خالد قراعة الذي أعير لدولة الكويت، كما تنص اللائحة ومثلما فعل من قبل حين صعد المستشار عبدالعظيم العشري خلفاً للمستشار خالد أبوهاشم، وحين صعد رئيس النيابة محمد عبده صالح خلفاً للمستشار كمال عشيش الذي أعير أيضاً للخارج، ولم يتعامل بنفس المنطق مع قراعه، حيث إنه كان من المفترض تصعيد المستشار أسامة ربيع الحاصل علي أعلي الأصوات بعد قراعة، لكنه لم يفعل لما يعرف عن ربيع اتجاهاته في نفس اتجاه تيار الاستقلال، وكشفت المصادر إلي أن هناك اتجاهاً لإقامة دعوي قضائية ضد المستشار أحمد الزند لإجراء الانتخابات علي 9 مقاعد بدلاً من خمسة.
