استدعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام لنيابات الأموال العامة- أحد القيادات التنفيذية بشركة «المقاولون العرب» لسؤاله عن عدد من النقاط الرئيسية المتعلقة بحصول رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي علي أرض «مدينتي» التي تبلغ مساحتها 80 ألف فدان من وزارة الإسكان وذلك لحصول شركة «المقاولون العرب» علي قطعة أرض بجوار «مدينتي» في توقيت متزامن مع حصول هشام طلعت علي الأرض في عهد الدكتور إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق- وأكد مصدر قضائي رفيع المستوي ل «الدستور» أن أحد القيادات بشركة «المقاولون العرب» والذي تم استدعاؤه أكد أن الأمر يختلف تماماً عن أمر شراء أرض «مدينتي» التي يملكها هشام طلعت مصطفي لأن شركة «المقاولون العرب» أخذت 11 ألف فدان بقرار جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية ولم تتقدم الشركة بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية لذا فليس هناك أي مقارنة بين الأرض التي أخذها هشام طلعت والأرض التي حصلت عليها شركة «المقاولون العرب». وأضاف المصدر: أن رئيس الجمهورية منح الأرض لشركة «المقاولون العرب» لمرورها بضائقة مالية بنسبة 16% متضامناً مع بعض البنوك. وأضاف المصدر أن المهندس محمد سالم- المدير التنفيذي لشركة «المقاولون العرب»- قدم المستندات التي تؤيد صحة أقواله في نقل الملكية من هيئة المجتمعات العمرانية أحمد سعيدإلي شركة «المقاولون العرب». بينما أكد المهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» أن حصوله علي الأرض كان منحة من رئيس الجمهورية ولا صلة للشركة بقضية سليمان