وصف الدكتور محمد البرادعي- المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة- التعامل مع الملف القبطي بالتعامل السيئ منذ سنوات وعقود، وقال في تصريحات لموقع «أقباط متحدون»: إن هناك أقلية قبطية لا تتمتع بحقوقها علي قدم المساواة، ولابد أن يقتنع المجتمع بأن هناك مشكلة وعلينا العمل علي حلها. وأضاف البرادعي: «حين نتحدث عن الأقباط ونقول «الإخوة الأقباط» فكأننا نقول إنهم جزء آخر مختلف عنا»، وأضاف: «لابد للأقلية أن ترفع صوتها وتدافع عن حقوقها، ولابد للأغلبية أن تحترم الأقلية». وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن حماية الأقلية أساسها السلطة القضائية في أي نظام ديمقراطي، وأشار إلي أن أكبر خطر يهدد المجتمع هو «طغيان الأغلبية». وأضاف: «حماية الأقلية دائمًا تأتي من نظام ديمقراطي يحقق المساواة والعدالة». وأوضح البرادعي أننا في مصر نعود إلي الوراء بدلاً من أن نتقدم إلي الأمام، وأكد أن سوء الحالتين السياسية والاقتصادية هو ما يدفع بعض المواطنين المسيحيين والمسلمين لإخراج الكبت الداخلي- علي حد قوله-. وقال أيضًا: «لم نناقش علاقة الدين بالدولة بشكل عقلاني علي مدي تاريخنا، والمادة الثانية من الدستور هي المسئولة عن الفقر والفساد». وتابع: «أي دولة مدنية يجب أن تكون علي قدم المساواة بين جميع المصريين بصرف النظر عن الدين والمذهب والجنس، ورحب بأن يكون رئيس الجمهورية قبطيًا أو امرأة. ووجه رئيس الجمعية الوطنية للتغيير شكره لجماعة الإخوان المسلمين لتوقيعهم علي بيان التغيير، رغم الخلاف الأيديولوجي الكبير بينه وبينهم؛ خاصة في مسألة تولي القبطي أو المرأة رئاسة الجمهورية. وأشار البرادعي إلي أن علاقته بالإخوان ما هي إلا مشاركة في الرؤية للتغيير، موضحاً أنه حال الوصول إلي نظام ديمقراطي سيكون للإخوان برنامجهم وآراؤهم الخاصة، وقال: «الاختيار سيكون وقتها للشعب». ووجه الدكتور البرادعي رسالة إلي الشعب المصري بأهمية أن يتحمل المسئولية ولا ينظر إلي شخص واحد وكأنه «المخلص المنتظر»، مشيراً إلي أن التغيير فكرة وليس شخصًا. ولفت إلي أن لكل شخص دوره في عملية التغيير، وقال إن دوره هو الاستفادة من معرفته الدولية، ومصداقيته وطرح أفكار جديدة وتشجيع الشعب علي كسر حاجز الخوف.
