أرسلت الأستاذة صافي ناز كاظم ردًا علي المقال الذي كتبته الأسبوع قبل الماضي، حمل الرد عنوان: «قل الحق ولو علي نفسك يا دكتور عماد أبو غازي»، وكنت قد تركت مساحة المخربشات الأربعاء الماضي لنشر الرد علي أن أعقب عليه هذا الأسبوع، لكن العدد الأسبوعي يومها كان عددًا خاصًا بمناسبة العيد، وبالتالي لم ينشر الرد ولا باب مخربشات أصلاً، وقد نشرت الدستور في عدد الجمعة الماضي رد الأستاذة صافي ناز كاظم في صفحة الرأي، ويتركز الرد في موضوعين أساسيين، الموضوع الأول: حرمان الرائد الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان من جائزة الدولة التقديرية، والثاني: حول عدم تنفيذ مقترحها بتكريم الفنانة سميحة حسنين، وسأبدأ بالموضوع الثاني، فأنا لم استهن بالأستاذة صافي ناز كاظم ولا بقدراتها النقدية، لكن كل ما في الأمر أن أصحاب الاختصاص كان لهم رأي آخر، لا ينتقص من قيمتها كناقدة ولا من قيمة سميحة حسنين كفنانة. تقول الأستاذة صافي ناز كاظم في ردها: إن زعمي أن ترشيح الأستاذ محمد محمود شعبان للجائزة تم بعد وفاته غير صحيح، وإن الحقيقة أن ترشيح جامعة المنيا لبابا شارو قد تم قبل وفاته، وقد أبلغها الدكتور جابر عصفور بالترشيح عبر الهاتف يوم السبت 2 يناير 1999، وقامت هي بإبلاغ الخبر لبابا شارو وزوجته الأستاذة صفية المهندس علي الفور وعبرا عن فرحتهما وإن لم يخف بابا شارو تعجبه من أن يأتي الترشيح من جامعة المنيا وليس من جامعة القاهرة التي تخرج فيها عام 1939، وإن هذا كان قبل وفاته ظهر يوم السبت 9 يناير 1999، وفي يوم الأحد 10 يناير تم بث لقاء مع رئيس جامعة المنيا في سهرة إذاعية علي البرنامج العام، قدمتها الإعلامية شيرين غالب، عبّر فيها عن تشرف جامعة المنيا بترشيح بابا شارو لجائزة الدولة التقديرية وأنه سعيد بأنهم فعلوا ذلك قبل رحيله بأسبوع. لي تعقيبان هنا، الأول: إنني في مقالي السابق كنت أتحدث عن ترشيح تم في ديسمبر عام 1999 بعد وفاة بابا شارو، وأصبح ترشيحًا مخالفًا للقانون لأنه تم بعد وفاة الرجل. الأمر الثاني: إن ما ذكرته الأستاذة صافي ناز كاظم في ردها عن ترشيح جامعة المنيا لبابا شارو في ديسمبر 1998، وإبلاغ الدكتور جابر لها بالأمر في 2 يناير 1999 قبل رحيل الأستاذ محمد محمود شعبان بأيام صحيح تماما، كما أن واقعة عدم عرض الترشيح علي لجان الفحص أو علي المجلس صحيح أيضا. فما السبب في ذلك؟ أولا: أنا لم أكن أعمل بالمجلس الأعلي للثقافة في هذا التاريخ، فقد التحقت بالمجلس في مايو 1999، أي بعد هذه الواقعة بأربعة أشهر، وقد عدت لأرشيف إدارة الجوائز بالمجلس بعد أن قرأت رد الأستاذة صافي ناز كاظم علي ما كتبته، لأعرف السبب في استبعاد الترشيح الوارد من جامعة المنيا، ووجدت في الأرشيف مذكرة معروضة علي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة مؤرخة في 10 يناير 1999، مرفوعة من الأستاذة فريال صقر التي كانت تشغل وقتها منصب رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، وهي الإدارة المسئولة إداريًا ضمن مسئوليات متعددة عن إعداد جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلي للثقافة، وعن تحويل الترشيحات لنيل جوائز الدولة للجان الفحص، وإعداد تقارير الفحص للعرض علي المجلس الأعلي للتصويت علي الجوائز، وقد توليت الإشراف علي هذه الإدارة بعد بلوغ الأستاذة فريال صقر سن التقاعد. تعرضت المذكرة لمشكلة في ترشيحات جامعة المنيا، حيث ورد من الجامعة ثلاثة خطابات متوالية بالترشيح لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية: الخطاب الأول بشأن ما قرره مجلس جامعة المنيا بجلسته رقم 4 بتاريخ 23/12/1998، بالإجماع بترشيح الأستاذ الدكتور قدري حفني الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بجامعة عين شمس، للحصول علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1999. الخطاب الثاني بشأن ما قرره مجلس جامعة المنيا بجلسته رقم 5 والمنعقدة بتاريخ 29/12/1998، بالإجماع أيضا، بإعادة ترشيح الأستاذ الدكتور إيهاب إسماعيل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة المنيا السابق للحصول علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1999. أما الخطاب الثالث فبشأن ما قرره مجلس الجامعة نفسها في جلسته رقم 5 المنعقدة في 29/12/1998، أي الجلسة السابقة نفسها وبالإجماع أيضا، بترشيح الأستاذ محمد محمود شعبان «بابا شارو» للحصول علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 1999. أي أن جامعة المنيا رشحت ثلاثة أشخاص للجائزة نفسها في العام نفسه، ونظام الجوائز ينص علي أنه: «يجب أن يكون الترشيح للحصول علي جوائز الدولة التقديرية في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشيح، وأن يكون مقصورا علي مرشح واحد فقط لأي فرع من الفروع المخصصة لجوائز الدولة التقديرية، ويبطل كل ترشيح يجري علي خلاف ذلك». وهذا النص يتم إرساله إلي الجهات المرشحة في كل عام، ومن هنا فقد جاء ترشيح جامعة المنيا باطلا من الناحية القانونية فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لترشيح مجلس الجامعة لثلاثة أسماء للجائزة نفسها، وفي أقل من أسبوع. ورغم أن نص لائحة الجوائز يقضي بأنه «لا يجوز للجنة الفحص أن تراجع الهيئة المرشحة لتعديل ترشيحاتها بما يتفق وحكم هذه القاعدة»، كما ينص علي أن «لا تحال الترشيحات الواردة للشعب واللجان الثقافية من الهيئات إلي لجان الفحص المختصة إلا إذا كانت مستوفاة جميع الشروط الشكلية الواجب توافرها طبقًا لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة واللائحة الداخلية للمجلس الأعلي للثقافة والقرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها المجلس في شأن الجوائز». رغم هذا فقد رأت الأستاذة فريال صقر أن تعرض الأمر علي الأمين العام الأستاذ الدكتور جابر عصفور في محاولة لعدم إضاعة الفرصة علي الجامعة للترشيح للجائزة، وقد أحال الدكتور جابر عصفور الأمر إلي المستشار القانوني للمجلس لمخاطبة جامعة المنيا لاختيار مرشح واحد، في محاولة للاستفادة من أن القانون منع لجان الفحص من مراجعة الهيئات المرشحة ولكنه لم يمنع أمانة المجلس، وفي محاولة لتمكين جامعة المنيا من استيفاء الجوانب القانونية لترشيحها، وقد تمت مخاطبة الجامعة بالفعل في اليوم التالي لرفع المذكرة ولوفاة بابا شارو، أي يوم 11 يناير 1999، لكن الجامعة لم ترد، وقتها، ولم ترد إلي الآن. ومن هنا لم تحل إدارة الشعب واللجان الثقافية ترشيحات جامعة المنيا المخالفة للقانون إلي لجان الفحص، وأحالت فقط ترشيحاتها في فرعي الآداب والفنون، وقد تمت هذه الإجراءات كلها قبل التحاقي بالمجلس، ومن هنا أيضا فعندما صوت المجلس علي جوائز الدولة التقديرية في فرع العلوم الاجتماعية لعام 1999، والتي تم التصويت عليها في يونيو 2000 لم يكن اسم بابا شارو موجودا. وبالتالي لم يحدث تزوير والمصلحة الوحيدة في الأمر هي تطبيق القانون.
