اعتبرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية في تقرير لها أمس عبر موقعها علي الإنترنت أن مصر بدأت تخفض حدة نبرة تهديدها تجاه دول منابع النيل أمام إصرار تلك الدول علي اتفاقية جديدة تعيد تقسيم مياه النيل بعيداً عن حقوق مصر التاريخية. وأوضحت الصحيفة أن المسئولين المصريين الغاضبين يرون في تقسيم مياه نهر النيل قضية أمن قومي. ومنذ ذلك الحين خففوا لهجة التهديد ويسعون لحل وسط بشأن كيفية تحقيق التوازن بين حماية حصة مصر من المياه في ظل هذا التطور الجديد. ولكن يبقي هدف دول أعالي النهر هو صياغة إطار قانوني جديد لتلبية مصالحها الوطنية وإضعاف حقوق مصر التاريخية في النهر. وأوضحت لوس أنجلوس تايمز أن مصر بدأت ترشيد استهلاكها من مياه نهر النيل مع إعلان إثيوبيا عن خططها ووعود حكومتها للشعب بمزيد من التنمية وزراعة آلاف الأفدنة وتوفير المزيد من فرص العمل اعتماداً علي السدود التي تعتزم إنشاءها علي روافد نهر النيل غير عابئة في ظل اتفاقية عنتيبي الموقعة مؤخراً بين خمس من دول المنبع بالفيتو المصري التاريخي علي إنشاء أي مشاريع مائية في أعالي النيل. وأشارت الصحيفة إلي أن السلطات المصرية أمرت مزارعي الأرز في منطقة دلتا النيل بتقليص المساحة التي يزرعونها للحفاظ علي مياه النيل، في الوقت الذي تهدد فيه مشاريع تقيمها إثيوبيا ودول أخري ينبع منها هذا النهر بامتصاص ملايين المترات المكعبة قبل أن تصل مياهه إلي مصر. ونقلت لوس أنجلوس تايمز عن مزارع أرز يدعي خالد أبو بكر، الذي يتوقع أن يتراجع دخله هذا العام بالنصف نتيجة هذا التقليص، «نحن ضحايا قضية تتجاوزنا كثيراً، فالحكومة تبعث إلينا الوفود لتوعيتنا حول مدي أهمية كل قطرة من مياه النيل لمصر». وحسب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب فإن «مصر تتعامل مع قضية مياه النيل بوصفها قضية حياة أو موت، إذ إن هذا النهر يمد مصر ب95% من احتياجاتها من الماء». غير أن رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي حذر في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية من أن «مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود علي نهر النيل». ولم تطلب إثيوبيا أي إذن من مصر عندما قررت تشييد محطتها الكهرومائية الجديدة «تانا بليس» علي ضفاف بحيرة تانا، بل أكد زيناوي أن بلاده التي تتكرر فيها انقطاعات التيار الكهربائي ويعاني نصف أطفالها ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات سوء التغذية، ستبني كل ما تريد بناءه علي طول النهر وروافده، حتي إن حكومته قدمت عروضاً مغرية للمستثمرين لتشجيعهم علي استثمار الأراضي المروية وذلك عبر عقود إيجار بأسعار زهيدة.
