علي مصر الاستماع لنصائح الخبراء العالميين بالاستثمار في دول المنبع بدلاً من التهديد بقتالها محمد نصر علام..وزير الري قالت صحيفة «جيما تايمز» الإثيوبية في موقعها علي شبكة الإنترنت - أمس - إن الاتفاق الذي وقعته الدول الأربع «إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا» جاء ليحل محل اتفاق قديم كانت مصر والسودان قد وقعتاه مع الاستعمار البريطاني، وهو الاتفاق الذي منح مصر حق السيطرة علي النيل برغم أن مساهمتها فيه لا تتجاوز 5 في المائة فقط، معتبرة أن دول حوض النيل الموقعة علي الاتفاق توصلت إلي صيغته بعد 10 سنوات من التفاوض للوصول لاتفاق عادل للاستفادة من مياه النيل. وانتقدت الصحيفة الإثيوبية التي تصدر باللغة الإنجليزية علي الإنترنت في تقريرها - أمس - الغضب الذي أبداه عدد من المسئولين المصريين بشأن الاتفاقية الجديدة، التي ستمكن دول المنبع من بناء سدود كهرومائية وأحواض ضخمة للري علي طول النهر، حيث طالب هؤلاء المسئولون إثيوبيا ودول المنبع الأخري باستخدام مياه الأمطار بدلاً من مياه النيل، مشيرة إلي غرابة المطلب المصري لأن الأمطار نادرًا ما تسقط في الصومال وهو ما أحدث موجات كثيرة من الجفاف أدت إلي مقتل عشرات الآلاف من الإثيوبيين. وأكدت الصحيفة الإثيوبية أن مصر عليها اتباع النصيحة التي وجهها بعض خبراء الاقتصاد العالميين للحكومة المصرية بالاستثمار في مشاريع التنمية في دول حوض النيل، وذلك باستيراد المواد الغذائية والطاقة الكهربية من دول مثل إثيوبيا بدلاً من التهديد بشن حرب علي دول شرق أفريقيا. واستنكرت «جيما تايمز» التصريحات التي أدلي بها الرئيس الإريتري «اسياس افورقي» بشأن اتفاق دول حوض النيل للتليفزيون المصري، والتي أكد فيها أن هذه الدول عقدت اتفاقًا تشوبه أخطاء في الاتفاقات واللوائح المنظمة للاستفادة من نهر النيل، معتبرة أن كلامه بشأن موقف دول المنبع غير مقبول بتأكيده أن هذا الاتفاق لايؤدي إلي تفاقم الأوضاع فقط وإنما يؤدي إلي المزيد من التوتر. من جانبها علقت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية مؤكدة أن مصر غير منزعجة من الاتفاق الجديد لأنها تعتبر أنه لا يسري سوي علي الدول التي وقعته وهو مبدأ قانوني، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلي أن مصر كانت أكبر لاعب يحاول تعطيل الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل لأن ذلك من شأنه أن يقلل كميات المياه التي تصل لمصر والتي تأتي من دول المنبع لدولتي المصب «مصر والسودان». وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذه الاتفاقية جاءت كنتيجة لانهيار المحادثات بين دول حوض النيل في شرم الشيخ الشهر الماضي، بسبب رفض مصر أي مشاريع علي النيل، حيث طالبت دول المنبع بالحق في إقامة مشاريعها الخاصة، إلا أن مصر استخدمت الحق الذي منحته لها الاتفاقية القديمة مع الاستعمار البريطاني والتي تتيح لها منع إقامة أي مشاريع علي النيل دون موافقتها. جدير بالذكر أن الاتفاقية الإطارية الجديدة وقعتها أربع دول فقط من دول المنبع السبع، فيما امتنعت دولتا الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن التوقيع، وأصدرت كينيا بيان دعم للاتفاقية أعلنت فيه استعدادها للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن، فيما حذر خبراء مصريون من احتمال أن تتعرض مصر لأزمة مياه خطيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
