اعترف الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بأن المؤسسات الديمقراطية الروسية ليست مثالية لكن الاصلاح السياسي يجب أن يكون تدريجيا للحفاظ على الاستقرار. وقال ميدفيديف في لقاء دولي للمحللين السياسيين، في مدينة ياروسلافل الروسية بمناسبة الذكرى الألف على إنشائها، "لدينا ديمقراطية شابة للغاية.. ديمقراطية بها عيوب ونحن نتحدث عن هذا الأمر بشفافية. وبالنسبة لنموذجنا السياسي الحالي فإن التغييرات ينبغي أن تكون تدريجية وحذرة كى لا تدمر الاستقرار". وقال ميدفيديف "أعرف عيوب هذه المنظومة أفضل من أي شخص آخر، على الأقل لأنني أمتلك معلومات أكثر بهذا الخصوص"، مشيرا إلى أنه يختلف بشكل قاطع مع أولئك الذين يزعمون بأنه لا توجد ديمقراطية في روسيا وأن التقاليد الاستبدادية هي المسيطرة فيها. وقال: "هذا ليس صحيحا. روسيا دولة ديمقراطية فتية غير ناضجة وغير تامة وقليلة الخبرة، لكنها في النهاية ديمقراطية. نحن في بداية الطريق، وهو طريق الحرية". وأضاف الرئيس الروسي بأنه "كما حقوق الإنسان، يجب أن تكون معايير الديمقراطية معترفا بها دوليا، هذا فقط هو ما يجعلها فعالة. والمهم هنا أن المعايير التي توضع بشكل مشترك لا يمكن أن تكون ازدواجية، لأن كل جهة ممن تطبق عليها هذه المعايير تختبر هذه على نفسها. وبهذا يمكن لجميع الدول أن تتقيد بهذه المعايير دون أن تخشى من إمكانية أن تستخدم هذه المعايير لتقييد سيادتها أو الضغط عليها بهدف تلبية مصالح اقتصادية وجيوسياسية لبعض الدول الكبرى، مؤكدا أن:" مثل هذه الحجج استخدمت ضد روسيا. فإلى جانب الانتقادات المفيدة والعادلة التي نسمعها بحقنا ونتقبلها بإيجابية نصطدم من حين لآخر بتقييمات ظالمة متحيزة". وفيما يتعلق بما وصفه ميدفيديف بالدور البوليسي للديمقراطية، قال إن الديمقراطية يجب أن تكون فعالة وتنجز، في الوقت ذاته، جميع وظائفها البوليسية، التي منحها إياها المواطنون. وأضاف أن ميثاق الأمن الأوروبي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي يدعو إلى تهيئة ظروف سياسية وقانونية تسمح للبوليس بتطبيق مهامه حسب مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تربط الوظيفة البوليسية لدولة حديثة بدعم سلطة قضائية قوية ومستقلة. وأوضح أن المعيار الهام للطابع الديمقراطي للدولة يرتبط بقدرة الدولة الديمقراطية على الدفاع عن مواطنيها ومؤسساتها من الانتهاكات والتجاوزات من طرف قوى الإجرام المنظم والتي تتمثل في أشكال الإرهاب والفساد والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وغيرها من الظواهر التي تهدد القيم وتتجاهل القانون، مشددا على أن اجتثاث هذه الانتهاكات هي المهمة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي.
