رفض المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ما يقال من أن الدولة تتعامل بعقلية ومنهج التاجر من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وطريقة تصرفها في أراضي المدن الجديدة، مؤكدًا أنهم يستهدفون تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال المغربي في ندوة اتحاد الكتاب التي عقدت أمس الأول ضمن ليالي رمضان الثقافية إن نظام المزايدات والمناقصات الذي يتعامل به منذ أن تولي المسئولية مع أراضي المستثمرين يحقق الشفافية والعدالة كما أنه الأنسب في التعامل مع المستثمرين في ظل ارتفاع معدلات النمو. وأشار وزير الإسكان إلي أنه منذ يناير 2006 حتي الآن تم التصرف في 40 ألف فدان في مختلف المدن الجديدة منها 30 ألف فدان وجهت لأهداف اجتماعية بأقل من قيمتها الحقيقية مثل أراضي المشروع القومي للإسكان وابني بيتك وأراضي النقابات والجمعيات الأهلية وأراضي القرعة والمساجد والكنائس والأندية في حين حصل المستثمرون علي 10 آلاف فدان فقط بنظام المناقصات والمزايدات. ونفي المغربي بيع أملاك الدولة من خلال برنامج تدوير الأصول وقال إن الهدف منه استبدال أصل يحتاج إليه الشعب بآخر يمتلكه الشعب الآن مثل التصرف في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح إنشاء محطات مياه الشرب وهي علي رأس احتياجات الناس في هذه الفترة.
