ما معنى الانتخابات في مصر ؟بالكلمات الجادة الرصينة، تكون الإجابة الأولي هي «دور الانتخابات في مصر هو ضخ الدماء الجديدة وتجديد شباب النظام السلطوي»، وتكون الإجابة الثانية هي «اصطفاء المعارضة»، علي اعتبار أن الأغلبية مسألة محسومة، وقد نتصور أن ثمة إجابة ثالثة وهي توزيع الكعكة السياسية وفق الأوزان الاقتصادية للاعبين المستجدين، وكلها كما ترون إجابات جادة، ولا تتناقض كثيرا مع بعضها البعض. وإلي أن تتحقق أو تتبخر أحلام ووعود «الانتخابات النزيهة »، لنا أن نذكر أن الاستثناءات تؤكد صلابة القاعدة، فحصول المرشح أيمن نور علي 8% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، كان خروجا (محسوبا؟) علي النص، وكذلك كان الإعلان الرسمي عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي لم تتجاوز 23ّ% من الناخبين المسجلين، واكتساح مرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، خاض المعارضون بلا شك معارك انتخابية شريفة ومشرفة وكان الإشراف القضائي علامة فارقة في مواجهة سطوة المال وتغول البلطجة في بعض الدوائر، كما اقترنت التعديلات الدستورية قبل خمس سنوات بعمليات تجميل متنوعة لزوم «تحسين صورتنا في الخارج». والأوقع أن تكرار السيناريو في 2010 يبدو مستبعدا بقدر ما يبدو اليوم «ربيع القاهرة» بعيداً، فالصراع الداخلي جدا علي ما بعد الرئيس مبارك - إن صح - وأيا كانت نتائجه، لا يبشر بأي انفراجة، و«التشويهات الدستورية» وعلي رأسها المادة 76 وجدت لتبقي، وكذلك قانون الأحزاب السياسية، أما الاهتمام الدولي إن وجد، فقد صار هو الآخر موسمياً ومحسوباً وانحط إلي أدني مستوياته. ومع كل هذا وعلي الرغم من قتامة الصورة، فإنك تجدهم وقد احتشدوا استعداداً لانتخابات مجلس الشعب، وانشغلت الأمانات في إعداد قوائم مرشحيها، وفي «التنسيق» علي سبيل الاستحراص، وتحسباً لانتخابات نزيهة (عين في جنة البهو الفرعوني وأخري في نار العصيان المدني). نفهم أن يكون هذا هو الشغل الشاغل للحزب الوطني، لأن الانتخابات هي موسم إعادة توزيع الغنائم، والثواب أو الانتقام، لكن ما خطب «أحزاب المعارضة»؟ وماذا تعني «نزاهة الصندوق»، ومفتاحه معايا (علي رأي أبولمعة الأصلي) ؟ «جلبة في المتحف» كان عنوان افتتاحية إبراهيم عيسي قبل شهور، وصف فيها حراك الدين صورات الحزبية في متحف التاريخ الطبيعي، والصورة بالغة الإيحاء.. لا شرف المحاولة عاد مشرفاً، ولا أصبح استخدام الظرف الانتخابي في النضال السياسي حجة مقنعة، ولعل فيما سمي انتخابات مجلس الشوري، نموذجا للاستحقاقات القادمة، أما عن الأداء التشريعي في ظل الأغلبية الأبدية، من تمرير الطوارئ وتيسير الاحتكارات، إلي غض البصر عن الجدران الفولاذية، مروراً بتقسيم مصر إلي أبعاديات، فحدث ولا حرج. صحيح أننا لا نعرف علي وجه الدقة كيف يكون شكل النظام وحزبه الوطني بلا أحزاب أليفة تملأ عليه الحياة السياسية، ولعل الصورة لن تختلف كثيراً ويمكن أن يكون ذلك موضوع المسابقة الرمضانية أو سؤال التعبير في امتحان اللغة العربية: «صف الوضع السياسي في مصر بدون أحزاب معارضة رسمية». لكن المؤكد أن المعارضة من الداخل، (مثلها مثل شعار الإصلاح من الداخل) هي تحديداً ما يريده النظام، وأن مشاركة أحزاب وقوي المعارضة في الانتخابات هي أعز أمنياته، لأن مثل هذه الشراكة تغلق بالضبة والمفتاح ما تيسر من أبواب التغيير السلمي، وتقطع الطريق علي محاولات طرح السؤال الجوهري عن أصل العلة: قواعد اللعبة أم أداء اللاعبين؟ 34 سنة بالتمام والكمال مضت علي ابتداع التعددية الحزبية علي الطريقة الساداتية والمباركية، 34 سنة تواصل فيها عرض مسلسل «الحياة الحزبية» المعاد، في رتابة مذهلة، مع وعد بمفاجأة مؤجلة في الحلقة القادمة، لا يضاهيه إلا عيلة مرزوق أفندي، 34سنة حفلت بأسباب ومظاهر الاحتجاج الاجتماعي، غابت عنها أحزاب المعارضة الرسمية بصفتها، علي حين انخرطت عضويتها الفاعلة في النضال السياسي تحت مسميات أخري، 34سنة ظهرت خلالها أجيال وأساليب فعل جديدة، من كفاية إلي 6 أبريل، وأثبتت خلالها أحزاب المعارضة ثباتها أمام عوامل التعرية والصدأ والبارومة والحركات المطلبية.. أما حانت لحظة المراجعة ؟ أما الذين يروجون للمشاركة في انتخابات نزيهة هذه المرة (فقطّ ؟) فيصدق عليهم، حتي إشعار آخر، القول إنه من ذات جنس النظام تكون المعارضة.
