سندعو بعض رموز النظام لإجراء حوار حول الضمانات من خلال لقاءات رسمية على السلمي أعلن د. «علي السلمي» عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومساعد رئيس الحزب أنه سيجري رفع الضمانات التي أعدها الحزب ووافق عليها الائتلاف الرباعي لأحزاب المعارضة لرئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد انعقاد اجتماع الهيئة العليا يوم الخميس المقبل للاتفاق علي الآليات والخطوات التي سيتم اتباعها في التعامل مع النظام فيما يخص الضمانات، مشيراً إلي أن هناك بروتوكولات لابد أن تتبع عند عرض الضمانات علي رئيس الجمهورية. وأشار «السلمي» إلي أن هناك عدة قنوات سيسلكها الحزب لرفع الضمانات لرئيس الجمهورية، مشيراً إلي أن الحزب قرر إعطاء النظام مهلة لتنفيذ هذه الضمانات تنتهي في 17 سبتمبر، لافتاً إلي أنها مهلة كافية جداً أمام النظام لاتخاذ قراره بالنسبة لمطالب المعارضة. وأوضح «السلمي» أنه منذ تسليم الضمانات لرئيس الجمهورية وحتي 17 سبتمبر سيقوم حزب الوفد بدعوة بعض رموز النظام لإجراء مناقشات وحوارات حول تحقيق هذه الضمانات من خلال لقاءات رسمية بين قيادات الوفد وكبار المسئولين في النظام، ومن المتوقع رفض بعض المطالب وقبول البعض الآخر وسنناقش النظام في أسباب الرفض ونحاول الوصول إلي صيغة اتفاق نهائية. ونفي «السلمي» مسألة انتظار الوفد موافقة الإخوان أو غيرهم من قوي المعارضة الأخري علي الضمانات، مشيراً إلي أن الضمانات تمت الموافقة عليها بشكل نهائي من جانب أعضاء الحزب خلال اجتماع الهيئة العليا، كما وافقت عليها الأحزاب الكبري الثلاثة «الناصري والجبهة والتجمع» داخل ائتلاف أحزاب المعارضة وتم إعلامها لسائر قوي المعارضة من خلال مؤتمر عام وما ننتظر فقط هو دراسة السبل والوسائل التي سيتم بها رفع الضمانات لرئيس الجمهورية. من جانبه، قال «فؤاد بدراوي» نائب رئيس حزب الوفد إن الضمانات التي أعدها الوفد جزء كبير منها ليس جديداِ علي النظام، لذا فإن المهلة المتاحة لدراستها من جانبه كافية لاتخاذ موقف والرد علي قوي المعارضة قبل المدة المحددة.
