الأنظمة القوية ثقتها بنفسها يجعلها تستمع إلى نبض الشارع.. تعديل الدستور وارد فهو ليس كتابا مقدسا مفيد شهاب أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن استقرار النظام السياسي والاقتصادي في مصر يؤكده السماح للحركات والاحتجاجات والاعتصامات بممارسة نشاطها دون الحجر عليها، مشيرا إلى أنه في حالة ضعف النظام كان سيسعى إلى القضاء علي تلك الحركات. جاء ذلك في كلمة الدكتور شهاب اليوم السبت خلال لقائه بالمشاركين في المؤتمر الأول للشباب أبناء مصر في الخارج والمقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بحضور وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي ورئيس المجلس القومي للشباب الدكتور محمد صفي الدين خربوش وأدار اللقاء رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون عبد اللطيف المناوي. وقال شهاب "إن الأنظمة القوية ثقتها بنفسها واستقرارها يجعلها تستمع إلي نبض الشارع من خلال الحركات الاجتماعية"، مشددا علي ضرورة أن تمارس تلك الحركات والاحتجاجات في إطار من النظم التي يقبلها المجتمع وعدم استخدام ممارسات خارجة عن النظم مثل تعطيل المرور واستخدام الألفاظ النابية. ولفت شهاب إلى أن حرية التعبير التي يشهدها المجتمع المصري يستفيد منها المسئولون حول ردود أفعال القرارات التي يتم اتخاذها، فضلا عن التواصل مع المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ كل ما يطلبه المواطنون في كل الحالات. وأضاف أن المجتمعات المتحضرة تشهد العديد من المظاهرات والاحتجاجات بشكل لائق والتي ينظمها عدد من الأشخاص يرفعون اللافتات في أماكن محددة، بما لا يعطل حركة الحياة اليومية، مشيرا إلى المجتمعات التي كانت تشهد هدوءا وصمتا شعبيا تم اكتشاف أنها كانت بسبب قهر السلطة وضعفها. وأرجع شهاب استقرار النظام السياسي في مصر إلي الدستور الذي ينظم أسلوب الحكم، بالإضافة إلي حرية التعبير والصحافة، فضلا عن القضاء الذي يقوم علي العدل واستقرار المجتمع من خلال إتاحة حق اختصام القرارات الحكومية نفسها. وربط شهاب بين استقرار المجتمع المصري وارتفاع وعي المواطنين بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعبر عنها الاشتراك في الأحزاب السياسية، وقال "إن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان من خلال تعديل بعض القوانين وإقرار أخري، بالإضافة إلي الاتفاقيات الدولية والممارسة الحقيقية"، مشددا على أن أخطاء الممارسة الفردية لا تمثل أخطاء نظام عام، ويتم محاربتها من محاسبة المسئولين عنها. وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب "إن تعديل الدستور وارد، فهو ليس كتابا مقدسا، ولكن لابد أن تتسم الحياة السياسية بالاستقرار وأن يكون تغييره له ضرورة وببطء لدعم الاستقرار في المجتمع". وأوضح شهاب أن التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بشروط اختيار وانتخابات رئاسة الجمهورية لم يتم تطبيقها حتى الآن، وسيتم تطبيقها للمرة الأولي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011، مشيرا إلى أن مواد الدستور يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي واختبارها في الواقع قبل الحكم عليها بمدي فاعليتها في التطبيق. واعتبر د. شهاب أن القاعدة العامة للترشح لانتخابات الرئاسة في مصر تكون لمرشحين عن أحزاب سياسية فعالة في المجتمع، وأن ترشيح المستقلين هي مسألة استثنائية في حالة أن يكون المرشح شخصية عامة تشارك في العمل العام ويؤيده عدد من المواطنين وأعضاء المجالس النيابية ومجلس الشعب وفق ما حدده الدستور. وأضاف أن تلك الشروط حددت من يستطيعون الترشح للانتخابات وفق مدي ثقة المواطنين في نشاطه المجتمعي واتجاهاته، موضحا أن المرشح المستقل الذي لا يستطيع الحصول على هذا العدد من المؤيدين لن يستطيع المنافسة في الانتخابات الرئاسية. وقال شهاب "إن المواطن يطمئن في حالة ترشح شخص ينتمي إلى أحد الأحزاب لأنه يستطيع أن يدرك أهدافه ومبادئه بشكل واضح من خلال الحزب، بينما المرشح المستقل لا يمكن الحكم على تلك الأهداف، إلا من خلال المواقف المختلفة التي يتعرض لها". وأشار إلى أن مصر دولة رئاسية يتمتع فيها رئيس الجمهورية برئاسة الجهاز التنفيذي والفصل بين السلطات الثلاث في حالة وقوع حالات من التضارب، مشيرا إلى أن اتجاه المواطنين بمطالبهم لرئيس الجمهورية لأنه رئيس الجهاز التنفيذي لا ينفي مسئولية باقي الجهات والمسئولين عن تلك المطالب.
