خاص - أموال الغد : أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن تعديل الدستور وارد, فهو ليس كتابا مقدسا, علي أن يكون تغييره بضرورة وببطء لدعم الاستقرار في المجتمع. وقال شهاب خلال لقائه بالمشاركين في المؤتمر الأول للشباب أبناء مصر في الخارج بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية ، إن التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بشروط اختيار وانتخابات رئاسة الجمهورية لم يتم تطبيقها حتي الآن وستبدأ في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام2011, وأضاف أنه من حق المصريين المقيمين بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من خلال السفارات والقنصليات المصرية, مستبعدا تطبيق ذلك علي الانتخابات البرلمانية لصعوبة حصر كل المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم ، حسبما ورد بصحيفة الأهرام. وطالب شباب الجاليات المصرية بالخارج بالتعامل بموضوعية مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في وطنهم وعدم إنكار ما تحقق بها من إنجازات, مضيفا' نحن في مجتمع ليس مثاليا ولكن هناك سياسات للإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان وهي تبشر بخير'. وقال شهاب إن مطالبة البعض بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين بالمجالس النيابية وأن رفضه يأتي لاعتبارات نفسية. وأضاف أن السماح للحركات والاحتجاجات والاعتصامات بممارسة نشاطها دون الحجر عليهايؤكد قوة النظام. وأوضح أن الأنظمة القوية الواثقة بنفسها واستقرارها يجعلها تستمع إلي نبض الشارع من خلال الحركات الاجتماعية. وأشار شهاب إلي أن حرية التعبير التي يشهدها المجتمع المصري يستفيد منها المسئولون حول ردود أفعال القرارات التي يتم اتخاذها, فضلا عن التواصل مع المواطنين. وأرجع استقرار النظام السياسي في مصر إلي الدستور الذي ينظم أسلوب الحكم, بالإضافة إلي حرية التعبير والصحافة, فضلا عن القضاء الذي يقوم علي العدل واستقرار المجتمع من خلال إتاحة حق اختصام القرارات الحكومية نفسها. وربط شهاب بين استقرار المجتمع المصري وارتفاع وعي المواطنين بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ويعبر عنها الاشتراك في الأحزاب السياسية. وأكد أن مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف أشاد بالانجازات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان, رغم بعض الملاحظات التي أبداها من أجل تحسين أكثر لأوضاع حقوق الإنسان. وأشار شهاب إلي أن قضايا حقوق الإنسان ليست حكومية فقط, وإنما يمتد دورها لجميع المؤسسات, مطالبا المجتمع بنشر ثقافة حقوق الإنسان. وشدد علي أهمية خانة الديانة في البطاقات الشخصية خاصة في مجال الأحوال الشخصية والمواريث, مشيرا إلي أن البطاقة الشخصية تعريف عن شخص المواطن وبياناته, وكل دولة تحدد بياناتها الأساسية التي تدرجها في البطاقة الشخصية, ولا يتم استخدامها بأي حال من الأحوال في التفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وأضاف أنه بالنسبة لحالة الطوارئ في مصر, فإنه اعتبارا من الشهر الحالي ولمدة عامين تقتصر علي جرائم الإرهاب والمخدرات ووفق تدابير خاصة باعتقال بعض الأشخاص ومصادرة السلاح فقط, منوها إلي اتخاذ بعض الدول تدابير مشابهة ومنها المملكة المتحدة وروسيا والولايات المتحدةالأمريكية, خاصة بعد أحداث11 من سبتمبر.
