كشف الدكتور عصام شرف - وزير النقل الأسبق - ورئيس لجنة تسيير نقابة المهندسين في تصريحات خاصة ل «الدستور» عن أنه سينسحب من اللجنة إذا لم يجد التزاما واضحا بحل أزمة المهندسين نهائيا من جانب الدولة والحراسة القضائية وباقي الأطراف، ممهلا نفسه فترة الستة أشهر كحد أقصي لتنفيذ قراره، علي أنه - شرف - أبدي سعادته الشديدة بحكم إنهاء الحراسة علي النقابة، متمنيا ألا يشرع الحراس القضائيون في الاستئناف ضد الحكم الأخير الذي أنهي بحسم شرعية الحراسة القضائية. وقال رئيس لجنة التسيير، إنه خلال الخمس عشرة سنة الماضية أهينت مهنة الهندسة بسبب فرض الحراسة، داعيا من وصفهم بجميع أطياف المهندسين إلي التوحد من أجل بدء مرحلة جديدة بنقابة المهندسين يكون الهدف العملي الأول فيها هو إنهاء الحراسة، وإجراء الانتخابات، معربا عن تفاؤله بقرب انتهاء الأزمة عبر اتفاق لجنة التسيير مع أطراف الأزمة بمن فيهم حركة «مهندسون ضد الحراسة» علي عدة بدائل وحلول وسط للخروج من النفق، رافضا التعليق علي كيفية تعامل لجنته مع الحراسة رغم صدور حكم يبطل عملها، مكتفيا بالقول إن لجنته استشارية وطنية، سوف ينتهي دورها مع انتهاء مهمتها، داعيا إلي عدم تحميلها أكثر من طاقتها. وأكد المهندس عصام شرف أن مواقف الدولة تتحسن جدا تجاه أزمة الحراسة علي نقابة المهندسين، داعيا جميع أطراف الأزمة إلي تقديم تنازلات حتي يمكن إدارة النقابة بصورة طبيعية، وإجراء انتخابات بها، لكنه لم يحدد موعدا زمنيا لإجرائها، مبررا ذلك بأن الموضوع مازال قيد التشاور، مستدركا: «أنا شخصيا لن أستدرج أبدا لقضايا فرعية، وقضيتي الرئيسية أن تدار النقابة بشكل طبيعي لا استثنائي، لدي أكثر من 40 ملفًا لتطوير النقابة وخدمات المهندسين، لكنني مهتم بشكل أساسي بإجراء الانتخابات ورفع الحراسة نهائيا لأنها تسيء لي بشكل شخصي، وتسيء للبلد». ونبه «شرف» إلي أنه لا يمكنه أن يحجر علي حق المهندسين في الاحتجاج أمام وزارة الري قريبا لمطالبة الوزير نصر علام بكادر جديد، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة، موضحا أنه علي اتصال دائم ب «مهندسون ضد الحراسة» أكثر من اتصاله بالحكومة، لجمع شمل التيارات الهندسية علي هدف إجراء رضوان آدم الانتخابات.
