أكد التقرير الصادر حديثاً عن مركز «Business Monitor lnternational» حول أوضاع إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر أنه من المتوقع بحلول عام 2018 أن تمثل مصر 20% من احتياجات القارة الأفريقية النفطية، ورغم إشادته بشكل عام بترتيب مصر التي احتلت المركز السابع بين الدول الأ فريقية في توفير بيئة مناسبة للاستثمار وارتفاع معدل الاستكشافات التجارية رغم الفارق الكبير بين حجم احتياطياتها مقارنة بالجزائر ونيجيريا وأنجولا فإنه وضعها في المرتبة الثانية من حيث تدني نصيب الفرد من إنتاج الدولة للنفط. وأشار التقرير إلي أن الهيئة العامة للبترول لا تتحكم فعلياً إلا في 20% فقط من إنتاج الحقول المصرية من الزيت الخام والغاز الطبيعي، رغم ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية بها، ورأي التقرير أن الأزمات المتكررة في المنتجات البترولية بالسوق المحلية المصرية هي بداية تنذر بحدوث أزمة واسعة خلال العشر سنوات المقبلة نتيجة انخفاض متوقع في إنتاج الزيت الخام من 722 ألف برميل يومياً إلي 620 ألف برميل بنهاية 2018. وتوقع التقرير ارتفاع الإنتاج من 59 مليار متر مكعب إلي 87 مليار متر مكعب خلال الفترة المحسوبة إلا أن الاستهلاك المحلي أيضاً يبقي علي ارتفاعه بحيث يرتفع من 41 مليار متر مكعب في 2008 إلي 57 مليار متر مكعب عام 2018، خاصة في ظل استهداف الدولة زيادة الاعتماد علي الغاز الطبيعي في مجالات خدمية وصناعية مختلفة.