تراجع صادرات مصر من الغاز بسبب توجيهه للداخل مراقبون: أزمة الكهرباء في الصيف أجبرت الحكومة علي تلبية احتياجات المواطنين سامح فهمي أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أنه تم الاتفاق بين الوزارة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية علي أن تعيد مصر تزويد الأردن بحاجتها من الغاز الطبيعي وفق المعدلات التي كانت مصر تضخها للأردن يومياً قبل التوقف، بموجب برنامج يومي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأمس الأحد. وأشار المصدر إلي أن الجانب المصري سيزود الأردن يومياً ببرنامج حول كميات الغاز المتوافرة والتي يمكن أن يضخها حتي تستعد وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن للتعامل مع الكميات وفق احتياجات البلاد من مادة الغاز الطبيعي وتوفير باقي الكميات اللازمة لمحطات توليد الكهرباء من الوقود الثقيل، وأضاف المصدر أن الوزير سامح فهمي من المقرر له أن يقوم بزيارة للأردن خلال الأسبوعين المقبلين للاتفاق علي برنامج آخر لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي يبدأ العمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل. الجدير بالذكر أن مصر كانت تزود الأردن بنحو 2.4 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. من ناحية أخري، أثارت النتائج التي أظهرها تقرير المؤشرات الاقتصادية الأخير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والتي كشفت عن استمرار تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي 7.12% خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 التوقعات باستمرار تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي. وقبل عامين قامت مصر بتجميد عقد صفقات جديدة لتصدير الغاز لمواجهة ارتفاع الطلب في الداخل بنسبة 4.6% خلال فترة الستة أشهر الأولي من العام الجاري 2010، حيث توقع مراقبون أن يستمر تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي بسبب توجيه معظم كميات الإنتاج الإضافية من الغاز الطبيعي للوفاء بالطلب الداخلي المتزايد عليه بعدما أصبح وقوداً مفضلاً مع تشغيل محطات جديدة لتوليد الكهرباء لتحقيق هدف الحكومة بزيادة طاقة توليد الكهرباء بنحو ثلاثة أمثال بحلول عام 2027. وقال خليل الطحاوي - أستاذ الطاقة بجامعة القاهرة - إنه علي الرغم من أن البيانات التي أظهرتها نشرة إحصاءات «بي - بي» البريطانية المتخصصة في شئون الطاقة فإن الاحتياطيات المصرية المؤكدة من الغاز الطبيعي ارتفعت إلي 19.2 تريليون متر مكعب في نهاية 2009 من نحو 22.1 تريليون متر مكعب قبل ذلك بعشر سنوات، إلا أن الاستهلاك المحلي من الغاز في تزايد مستمر، وأضاف الطحاوي أنه في ضوء التوقعات بنمو الطلب المحلي بنسبة 8% علي الأقل سنوياً فإن كميات الإنتاج الإضافية التي كانت تخصص للتصدير قد توجه في نهاية الأمر للاستخدام في المنازل والمصانع ومحطات الكهرباء في مصر، وهو ما يعني في نهاية الأمر استمرار تراجع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والتي كانت قد بلغت في الستة أشهر الأولي من العام الجاري نحو 194 مليون دولار. واتفق معه أمجد المحمدي - الخبير في شئون الطاقة -وقال: إنه ليس من المرجح أن تتحسن التوقعات القاتمة للصادرات بعد أزمات الكهرباء التي شهدتها مصر هذا الصيف، فقد أثار انقطاع التيار الكهربائي في شتي أنحاء البلاد غضبا عاما، وأضاف ضغوطا جديدة علي الحكومة لإعطاء أولوية للاحتياجات المحلية، وأشار المحمدي إلي أنه مع استمرار إحجام الشركات عن الاستثمار في التنقيب والإنتاج فإن ذلك يعزز التوقعات باستمرار الحكومة المصرية في قرارها بتجميد عقد صفقات جديدة لتصدير الغاز.
