توقع مركز "بيزنس مونيتور إنترناشونال" الدولي الذي يرصد أوضاع إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر أنه بحلول عام 2018 أن تمثل مصر 20% من احتياجات القارة الإفريقية النفطية أما قدرتها على سد الاحتياجات فلا تمثل أكثر من 6%. وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للبترول لا تتحكم فعلياً إلا في 20% فقط من إنتاج الحقول المصرية من الزيت الخام والغاز الطبيعي ذلك رغم ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية بها. وحذر تقرير صادر عن المركز من احتمالات حدوث أزمة خلال العشر سنوات القادمة نتيجة انخفاض متوقع في إنتاج الزيت الخام من 722 ألف برميل يوميًا إلى 620 ألف برميل بنهاية 2018. وتوقعت الدراسة المرفقة بالتقرير أن يأخذ الاستهلاك منحنى عكسيا ينتقل خلاله من 693 ألف برميل حالياً إلى 904 ألف برميل يوميا بعد عشر سنوات وهو ما يعني معدل انخفاض بالإنتاج قدره 13% ومعدل زيادة بالاستهلاك قدره 30%. وأضافت: بالرغم من كون المؤشرات الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي طردية إلا أنها أيضاً تنذر بحدوث أزمة، متوقعة ارتفاع الإنتاج من 59 مليار متر مكعب إلى 87 مليار متر مكعب خلال الفترة المحسوبة إلا أن الاستهلاك المحلي أيضاً يبقى على ارتفاعه بحيث يرتفع من 41 مليار متر مكعب في 2008 إلى 57 مليار متر مكعب خلال عام 2018 خاصة في ظل استهداف الدولة زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في مجالات خدمية و صناعية مختلفة ووجدت الدراسة في استمرار سياسة تصدير الغاز القائمة مدخلاً لزيادة الفجوة بين معدلات الإنتاج و الاستهلاك وتوقع في ظل العقود المبرمة زيادة مخصصات التصدير لتصل 49.5 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2018. وأشاد التقرير بشكل عام بترتيب مصر التي احتلت المركز السابع بين الدول الأفريقية في توفير بيئة مناسبة للاستثمار وارتفاع معدل الاستكشافات التجارية رغم الفارق الكبير بين حجم احتياطاتها مقارنة بالجزائر ونيجيريا وأنجولا إلا أنه وضعها في المرتبة الثانية من حيث تدني نصيب الفرد من إنتاج الدولة للنفط.