أعلن المحامي «منتصر الزيات» عن التحضير لوقفة حاشدة أمام مكتب النائب العام اليوم الخميس تنطلق من مبني نقابة المحامين وصولاً إلي دار القضاء العالي يتقدم بعدها وفد من المحامين بمذكرة لمكتب النائب العام لمطالبته بالكشف عن حقيقة ما تردد عن وجود تحقيقات مع مدير نيابة طنطا «باسم أبوالروس»، وإعلان نتيجة تلك التحقيقات للمحامين والرأي العام أسوة بما تم مع المحاميين «إيهاب ساعي الدين» و«مصطفي فتوح» المحكوم عليهما بالحبس خمس سنوات. وشن «الزيات» هجوماً حاداً علي نقيب المحامين ومجلس النقابة الحالي خلال مؤتمر تشاوري عقد أمس بمقر النقابة قائلاً: مجلس النقابة لم يجتمع منذ بداية الأزمة لوضع حلول وآليات واضحة لحل الأزمة، مؤكداً أن هناك خطأ ارتكبه مجلس النقابة عندما غيب القيادات النقابية والجمعية العمومية عن الأزمة وأعلن بدء الإضراب العام بدون اتفاق بين جموع المحامين. ولفت «الزيات» إلي أن النقيب تعامل منذ بداية الأزمة مع مسئولين في الدولة في محاولة للحل قائلاً: قلنا النقيب حزب وطني والمجموعة الرئيسية في مجلس النقابة كذلك ونسمع أن مجلس القضاة قريب من الحكومة كما تردد خلال الانتخابات الماضية لنترك الحزب الوطني يحل المشكلة لكن الأمور لم تحل بل تعقدت أكثر، لافتاً إلي أن الرهان علي أن الحل عند الدوائر الرسمية قد فشل وأن الكروت التي تمتلكها النقابة تم حرق أغلبها. وأكد «الزيات» أن لقاء الأمس الذي ضم نشطاء المحامين ليس أكثر من دعوة للحوار والحديث مع المحامين قائلاً: منذ بداية الأزمة بين المحامين والقضاة لم نتحدث أو نتحاور بشكل واضح فيما بيننا. من جانبه شن «محمد الدماطي» عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات هجوماً حاداً علي السلطة القضائية نافياً أن تكون الأزمة قد نشبت يوم الخامس من يونيو الماضي بل إنها وليدة تراكمات طويلة. وقال «الدماطي» إن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو «التسلط» علي حد قوله مشيراً إلي أن «التسلط» يحكم عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، قائلاً: المفاجأة بالنسبة لي كانت في أن السلطة القضائية ظهرت بمظهر المتسلط أكثر من السلطة التنفيذية، بل إن الأمر وصل إلي قول أحد المستشارين الكبار إن المحامين مثل «الكتبة والمحضرين»، ناسياً أن القانون يؤكد أن المحامي هو شريك القاضي في تحقيق العدالة. وبعيداً عن اجتماع الأمس اعترف «محمد مختار» عضو النقابة العامة للمحامين عن محافظة الفيوم بوجود تقصير من النقابة العامة في إدارة أزمة محاميي طنطا، وقال في تصريحات ل«الدستور»: كان يجب تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بتنسيق كامل بينها وبين النقابات الفرعية لإطلاعهم علي كل جديد في الأزمة بدلاً من معرفته عن طريق الصحف والفضائيات وضرورة إبلاغ كل جديد للنقابات الفرعية بصورة رسمية عن طريق إرسال فاكسات بصفة مستمرة لهم. من جانبه أكد «عادل الليموني» نقيب المحامين بالفيوم أن إضراب المحامين بالمحافظة مازال مستمراً وأن الإضراب أمام محاكم الجنايات يتسبب في تأجيل أكثر من 20 قضية يومياً، وأشار إلي أن جموع المحامين بالمحافظة ملتزمون بما تقرره النقابة العامة ومجلس النقابة، وأن أي قرارات يتخذها مجلس النقابة العامة من أجل خدمة المحاماة.
