ذكرت مصادر مطلعة، أن مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سيعلن خلال ساعات موقف مدير نيابة ثان طنطا باسم أبوالروس وحارسى النيابة فى الوقائع المنسوبة إليهم من المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحبوسين حاليا بتهمة صفع مدير النيابة. وقال مصدر مطلع إن النائب العام سيصدر بيانا يوضح للرأى العام ما إذا كان مدير النيابة مدانا أم بريئا أو أن الأدلة ضده غير كافية، «وذلك فى إطار الشفافية التى تتبعها النيابة العامة وتعاملها بجدية مع جميع البلاغات والشكاوى التى تتلقاها من المواطنين ضد أى شخص أو مسئول».
كان مدير النيابة قد قدم مذكرة ضد المحاميين يتهمهما بصفعه وضربه داخل مكتبه وضرب الشرطيين حارسى النيابة، كما قدم 12 من زملائه بنيابة ثان طنطا ورؤساء نيابة غرب طنطا مذكرات تؤيد صحة اتهاماته.
وخلال التحقيق مع المحاميين أكدا أن حارسى النيابة اعتديا على أحدهما بالضرب بأوامر من مدير النيابة. وحققت النيابة مع الحارسين ووجهت لهما اتهاما مبدئيا بضرب أحد المحاميين، كما انتهى الكشف الطبى إلى تعرض أحد المحاميين للضرب فى أماكن متفرقة من الظهر والرقبة والذراع، ولكن لم يتم التصرف فى هذه الوقائع حتى الآن بالحفظ أو الإحالة إلى محكمة الجنح، وهو ما أثار استياء المحاميين فى الندوات التى يعقدانها فى المحاكم. بينما تمت إحالة المحاميين إلى محاكمة عاجلة صدر فيها حكم بحبسهما 5 سنوات فى أقل من 48 ساعة.
وقال مصدر مطلع "إن نيابة استئناف طنطا لاتزال تحقق حاليا فى اشتراك محامين آخرين بالاعتداء بالقول على وكلاء نيابة ثان طنطا خلال تجمهرهم يوم 4 يونيو الماضى ورددوا هتافات تصف النيابة العامة بالفساد، ولكن نظرا لعدم التوصل لأسمائهم قد تم نسخ صورة أخرى من التحقيقات لتحديد أشخاصهم".
فحص سيديهات المحلة من ناحية أخرى، تدرس نقابة «المحامين» وضع «وثيقة مكتوبة» لتنظيم العلاقة بين «جناحى العدالة»، فيما قام خبراء المعمل الجنائى بفحص «سيديهات» الاعتداء على مكتب المحامى العام بالمحلة، ورفع بصمات المحامين المتهمين تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.
وتصاعدت الأصوات، داخل نقابة المحامين، المطالبة بتنظيم مسيرات حاشدة من مقر النقابة إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بفتح تحقيق مع مدير نيابة طنطا أسوة بالتحقيق مع محامى طنطا، فى الوقت الذى تقرر فيه عقد اجتماع طارئ مساء أمس لمجلس نقابة المحامين لبحث آخر تطورات «التهدئة» وسبل احتواء الأزمة.
وذكرت مصادر داخل مجلس النقابة أن جميع المبادرات تركز على كيفية إيجاد صيغة للتهدئة، بغض النظر عن قضية محاميى طنطا، وأن المجلس سيناقش وضع تصور «مكتوب» لعرضه على القضاة، لتكون بمثابة «وثيقة» تحكم العلاقة بين أضلاع العدالة من القضاة والنيابة العامة والمحامين، وتفعيل نصوص القانون التى توفر الحماية الأزمة لحماية المحامى أثناء تأديته لعمله، مشيرة إلى أن هناك شكاوى متكررة من المحامين من سوء معاملة المحامين أمام غرف وكلاء النيابة.
ويتوجه حمدى خليفة نقيب المحامين إلى لبنان اليوم لحضور اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ومن المنتظر أن يثير عدد من المحامين المصريين قضية محاميى طنطا، وكذلك قضية القتيل المصرى الذى لقى حتفه على يد أهالى بلدة «كترمايا» اللبنانية بعد اتهامه بقتل عجوزين وطفلين.
من جانبه، قال منتصر الزيات، المحامى، ردا على تصريحات لوجيه صديق، المحامى عن زميليه المحاميين المحبوسين، والتى أكد خلالها أن الأول كان على علم مسبق بأنه سيتقدم باعتذار قبل الجلسة الماضية "أتلقى اقتراحات يوميا من الزملاء المحامين من مختلف محافظات مصر، ووجيه صديق بادر بالاتصال وشرح وجهة نظره، وكان موقفى واضحا من اللحظة الأولى أننى بصفة شخصية أرفض الطرح أو التوقيع على أى أوراق، لكن لن أقف ضده لو كانت رغبة المتهمين هى الاعتذار، ووافقت النقابة وطلبت منه الرجوع إلى الأستاذ حمدى خليفة والأستاذ جلال شلبى نقيب الغربية".
وأضاف "وتلا صديق بيانا رأيته لا يتناسب مع كرامة الزميلين المحبوسين أو مهنة المحاماة فقمت بإعادة صياغة ما كتبه هو بعد طلبه ذلك فى إطار موقفه ومقترحه هو لا مقترحى أنا".
وأشار إلى أن تقديم صديق الأوراق للنيابة دون اتفاق مع المحامين، يعتبر محاوله لشق الصف بنشر معلومات تثير البلبلة. ودعا الزيات المحامين من مختلف المحافظات وكل المهتمين بالبحث عن مخرج وطرح طلبات المحامين إلى جلسة تشاورية فى النقابة العامة للمحامين يوم الأربعاء المقبل فى الساعة الواحدة 12 ظهرا، والاتفاق على مسيرة سلمية تخرج من النقابة إلى دار القضاء العالى يوم الخميس للمطالبة بإعلان نتيجة التحقيقات مع باسم أبوالروس وحرس النيابة المتهمين بالاعتداء على المحامى إيهاب ساعى.
مسيرة حاشدة للمحامين من جانبها دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين عقب اجتماعها مساء أمس الأول، إلى تنظيم مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء المقبل، يشارك بها 20 ألف محام مرتدين الروب الأسود من مقر النقابة العامة إلى دار القضاء العالى، للمطالبة بالتحقيق مع «طرفى الأزمة»، مشيرين إلى أنهم سيرسلون للجان الحريات بمختلف محافظات مصر لمشاركتها فى تلك المسيرة.
فى سياق متصل قام خبراء المعمل الجنائى بفحص الأسطوانات المدمجة «السيديهات»، التى تم تصويرها داخل مكتب المستشار ايهاب عصمت، المحامى العام لنيابات شرق طنطا، بعد واقعة اقتحام عدد من المحامين مكتبه والاعتداء على محمد رضوان، مدير مكتب المحامى العام فى طنطا، فى أعقاب صدور الحكم بسجن المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح 5 سنوات، وقام الخبراء برفع البصمات ومعاينة آثار التعديات التى أحدثها المحامون من إتلاف وتكسير وتمزيق الأثاث وقطع الستائر وغيرها من التلفيات، تمهيدا لتحريك دعوى قضائية ضد 33 محامياً وردت صورهم فى الأسطوانات، وأرشد عنهم عدد من شهود العيان.
وأعلن عدد كبير من المحامين استمرارهم فى مقاطعة محاكم الجنايات، تنفيذا لقرار النقابة العامة فى الوقت الذى أعلن فيه عدد آخر التعامل مع جميع المحاكم بما فيها محاكم الجنايات على مستوى المحافظة لحين صدور قرارات جديدة من النقابتين العامة والفرعية، وسادت حالة من الارتباك داخل النقابة الفرعية للمحامين بالمحافظة بعد إعلان مجموعة من المحامين بنادى الصيد بالمحلة عزمهم عقد مؤتمر صحفى للتنديد بسجن زميليهم، واعتبرت النقابة الفرعية للمحامين بالمحافظة أن المؤتمر لن يكون فى صالح المحامين.
وفى 6 أكتوبر رفض المحامون فض الاعتصام ودعوات التهدئة قبل الإفراج عن زميليهم المحبوسين والتوصل إلى حلول نهائية لمشكلاتهم مع القضاة، وقال سيد النجار، وكيل النقابة الفرعية بالمحافظة، إن الإضراب استمر فى محاكم أكتوبر، العياط، البدرشين، أوسيم، وأعرب عن رفضه تدويل القضية أو مناقشتها بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.
