مورينو اوكامبو يدعو قادة العالم الى مقاطعة البشير تمهيدا لاعتقاله وخلعه البشير مهدد بالإعتقال فى السودان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قادة العالم إلى مقاطعة الرئيس السوداني عمر البشير وتجنب لقاءه للعمل على خلعه وضمان اعتقاله. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت الاثنين الماضي اضافت تهمة الابادة الجماعية إلي الاتهامات التي وجهتها للبشير عما حدث في إقليم دارفور بغربي السودان. كما دعا اوكامبو إلى جعل مسألة اعتقال البشير شرطا أساسيا لأي مفاوضات مع السودان، فيما قللت الحكومة السودانية من أهمية المذكرة رغم تحذير الحقوقيين من خطورة القرار. وأضاف أوكامبو أنه يريد أن يعتقل البشير في السودان, وأنه سيسعى لإنزال أقصى العقوبة بحقه، وهي السجن مدى الحياة. وقال أوكامبو أن "من يرتكب جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن أن يكون جزءا من الجماعة", مشيرا إلى أن الرئيسين الفرنسي والجنوب أفريقي رفضا بالفعل لقاءه. وقال المدعي العام إن مذكرة الاعتقال الجديدة تحيل إلى إمكانية تطبيق اتفاقية 1948 الخاصة بالإبادة الجماعية في الدول التي لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية على غرار الولاياتالمتحدة وروسيا والصين. من جانبها قللت السلطات السودانية من أهمية المذكرة واعتبرتها "قرارا سياسيا" يأتي في إطار ما أسمته بالمؤامرة الغربية التي تحاول تقويض استقرار السودان. واتهم وزير الإعلام السوداني كمال عبيد المحكمة بمحاولة قطع الطريق على جهود الحكومة السودانية التي تبذلها من أجل تسوية قضية دارفور. كما اعتبر سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم مذكرة الاعتقال الجديدة "محاولة خبيثة ويائسة" لزعزعة الاستقرار في البلاد. وكان التلفزيون الحكومي السوداني ذكر الاثنين أن الرئيس البشير عاد بطريق الجو إلى الخرطوم من زيارة لم يعلن عنها لإريتريا بعد صدور مذكرة الاعتقال الجديدة. في الأثناء وصف مدير مركز الدراسات السودانية حيدر إبراهيم القرار بالخطير، وقال إن "تهمة الإبادة الجماعية تختلف عن كل الاتهامات السابقة، لارتباطها في ذهن المجتمع الدولي بالنازية وما جرى في رواندا وفي البوسنة والهرسك". وأضاف إبراهيم أن إجماع المجتمع الدولي حول الاتهام قد يدفعه للموافقة على جميع أوجه الحصار التي يمكن أن تفرض على البلاد، ودعا إلى عدم الاستهانة بالاتهام والتعامل معه بدبلوماسية مختلفة عما سماه بدبلوماسية المواجهة الحالية. ورهن إبراهيم إمكانية حل الأزمة بين السودان والمجتمع الدولي الذي يقف خلف الجنائية, بقبول الحكومة السودانية بمقترح لجنة حكماء أفريقيا بتشكيل محكمة مختلطة لمعالجة القضايا المطروحة داخل السودان. وسبق للرئيس السوداني عمر البشير أن تحدى مذكرة الاعتقال الأولى الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بالسفر إلى عدة بلدان أفريقية وعربية.
