«الدستور» تؤكد أن البيان تم توزيعه علي الصحفيين قبل الزيارة والمجلس لم يعترض علي ما ورد به اللواء حبيب العادلى..وزير الداخلية قال السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رداً علي ما نشرته الدستور في عددها الصادر يوم الجمعة 25 يونيو حول قيام المجلس بإصدار بيان إشادة بالأوضاع داخل سجن برج العرب قبل زيارته للسجن الأسبوع الماضي، إنه لم يصدر أي بيانات حول الزيارة سواء قبلها أو بعدها، وشدد المجلس في رده علي ما نشرته «الدستور» بأن البيان الذي تم توزيعه قبيل زيارة الوفد للسجن لاعلاقة للمجلس به. من جانبها تؤكد «الدستور» أن البيان تم توزيعه قبل الزيارة من أفراد تابعين للمجلس وتضمن تفاصيل قام بها وفد المجلس، وهذا البيان المفبرك تضمن أشياء منسوبة للمجلس كانت تستوجب منه الرد أو حتي التعليق عليها بدل التزام الصمت الذي يوحي بالموافقة علي ما تضمنه البيان، حيث نسب البيان إلي وفد المجلس اطمئنانه لأوضاع السجناء بعد الاستماع إليهم وقيام إدارة السجن بكل أوجه الرعاية وبرامج التأهيل، مع التأكيد طبعا علي احترام وزارة الداخلية لحقوق الانسان، كل هذا نسب للمجلس قبل بدء زيارته ومع ذلك لم يكلف نفسه التعليق أو الإضافة أو حتي النفي، مع العلم أن هذا السجن به الكثير من المعتقلين مثل المدون كريم عامر ويحيي نصير وغيرههما، والمجلس ولم يطلب وفد المجلس مقابلتهم أو الحديث معهم! من ناحيته أكد السفير محمود كارم في تصريحات ل"الدستور"، أن المجلس لم يصدر أي بيانات عن الزيارات الأربع التي قام بها مؤخرا للسجون، وذلك تمهيدا لاصدار تقرير مجمع عن جميع هذه الزيارات بناء علي الاستبيانات التي وزعها الباحثون بالمجلس علي السجناء، سواء في سجن برج العرب أو ليمان طره أو القناطر أو سجن المرج، ونوه بأن هذه الاستبيانات تتضمن أسئلة وفقاً للمعايير الدولية وتتم الإجابة عنها وفقا لحوار فردي بين الباحث والسجين . وأشار كارم إلي أنه قبيل زيارته لسجن برج العرب طلب منه الصحفيون إصدار بيان أو الإدلاء بأي تعليقات حول الزيارة لنشرها في صحفهم، إلا أنه لم يجب عن أي سؤال في هذا الشأن، وقال الأمين العام للمجلس إنه طلب من مسئولي سجن برج العرب توفير مواصلات من المدينة إلي مقر السجن أو تجهيز الطريق المؤدي للسجن، وذلك تخفيفاً عن الأهالي الراغبين في زيارتهم . واختتم كارم حديث بالتأكيد علي أن المجلس لا يتستر علي أي وضع خاطئ مهما كانت الضغوط، مدللا علي ذلك بموقف المجلس من اللجنة العليا لانتخابات الشوري وكم الانتقادات التي وجهها المجلس لتلك اللجنة واتهامها بالتقاعس عن اصدار تراخيص مراقبة لمنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي من شأنه تشويه صورة المجلس أمام المنظمات. علي الجانب الآخر وصف ممثلو منظمات حقوق الإنسان زيارات المجلس المتكررة للسجون ب «العار» علي المنظمات الحقوقية وأن هدفها الرئيسي هو الشو الإعلامي ومحاولة تجميل وجه النظام . ووصف الناشط الحقوقي نجاد البرعي المجلس بأنه يضم بين أعضائه أشخاصاً بارزين في انتهاك حقوق الإنسان كالمستشار رجاء العربي - المحامي العام لنيابات أمن الدولة - والنائب العام السابق - ومن ثم كيف ينتظر من أمثال هؤلاء أن يدافعوا عن حقوق الإنسان؟!، مؤكدا أن الحكومة نجحت في أن تجعل من مجلسها القومي لحقوق الإنسان مجرد «قهوة معاشات» لترضية مَن بلغوا السن القانونية بدل جلوسهم في منازلهم . فيما قال جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- إن زيارة المجلس المتكررة للسجون هدفها الشو الإعلامي وتجميل وجه الداخلية، معتبرا ذلك يسيء للمنظمات المستقلة ويشكك فيها.. من ناحيته دعا معتز الفجيري- المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- بالسماح للمنظمات غير الحكومية بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، لأن ذلك من شأنه نقل الحقيقة وتصوير الواقع كما هو.