أصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لتقييم اراضي اتحاد الاذاعة والتليفزيون برئاسة ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضوية محمد السيد الفار رئيس الهيئة الاسبق باعتباره من ذوي الخبرة التثمينية والمهندس السيد محمود رئيس الادارة المركزية للمبيعات بالهيئة ونائب رئيس قطاع المشروعات ورئيس الادارة المركزية للتخطيط باتحاد الاذاعة والتليفزيون. ونص قرار الوزير علي ان تتولي اللجنة حصر وتقييم اراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة علي أن تنتهي من اعمالها خلال شهر من قرار تشكيلها مع اعداد مذكرة بنتائج عملها لعرضها علي وزير المالية لرفعها الي رئيس مجلس الوزراء. من ناحية آخري وافق وزير المالية علي إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمة دفعة شهر أغسطس الحالي منها 3ملايين لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للاتحاد ، لمساعدة الاتحاد علي سداد أجور ومستحقات معدي ومقدمي البرامج. وصرح وزير المالية بان الحكومة تدرس عددا من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته بحيث يعتمد علي موارده الذاتية في تمويل خدماته المقدمة ، مع استمرار الخزانة العامة في سداد مقابل الخدمات المؤداه للجهات العامة ودعمه مخصصات الاتحاد طبقا للمعايير الحاكمة لعمليات الصرف من الاحتياطي القانوني للموازنة العامة والتي ستعرض علي مجلس الوزراء لاعتمادها. كما وافق وزير المالية علي اتاحة مبلغ 29.2 مليون جنيه قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة الي جانب رواتب العاملين بجريدة الشعب عن شهري يوليو واغسطس وذلك خصما من مخصصات المجلس الاعلي للصحافة للعام المالي الحالي والبالغة 289 مليونا و28 الف جنيه المتضمنة مبلغ 168,914 مليون جنيه لتمويل بدل التكنولوجيا ومرتبات جريدة الشعب وتكلفة العلاوة الاجتماعية لعام 2008 . كما وافق الوزير علي عدد من الاتاحات المالية لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الاساسية للمواطنين تتضمن مبلغ 167.8 مليون جنيه لهيئتي تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والمحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك لتمويل عجز النشاط بالهيئتين الي جانب سداد اقساط القروض الخارجية وفوائدها التي حصل عليها قطاع الكهرباء من البنوك التجارية وبنك الاستثمار القومي، و 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل دفعة شهر اغسطس للصرف منها علي الشركات التابعة للشركة بهدف تغطية نفقات الصيانة والتشغيل وسداد اجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين وهو ما يرفع اجمالي المبالغ التي تمت اتاحتها للشركة القابضة منذ بداية العام المالي الحالي الي 125 مليون جنيه.
