أكد عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية حريصة علي ألا يضار مواطن مصري واحد جراء ترسيم المحافظات ، موضحا أن الهدف من هذا الترسيم هو تطبيق العدالة الاجتماعية بين المصريين وأن الترسيم الذي تم إعلانه بشكل مبدئي لقي اهتماما واسعا من أبناء كل المحافظات وخضع لدراسات مستفيضة ومفصله ولن يتم إقراره بصفة نهائية إلا بعد التوافق الكامل حوله . جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التنمية المحلية اليوم الأحد مع وفد من القيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر بحث خلاله وجهات النظر المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات والذي أعلن بشكل مبدئي الأسبوع الماضي .
وقال الوزير إنه أخد علي عاتقه إدارة حوار مجتمعي شامل يتم خلاله الاستماع لكل الآراء ، وكل منطقة أو مدينة سيتم إضافتها سيتولى مسئوليتها نائب للمحافظ لديه كافة صلاحيات المحافظ ، مشيرا إلى أن غياب المجالس المحلية ألقي بأعباء كبيرة علي الحكومة والعديد من القرارات يتم تأجيلها لعدم وجود هذه المجالس التي تلعب دورا هاما حدده الدستور الجديد .
وأوضح أن كل الأراضي الواقعة علي ساحل البحر الأحمر هي ملك لهيئة التنمية السياحية وليس للمحافظين أية ولاية عليها .
وبالنسبة لاقتراح تقسيم محافظة البحر الأحمر إلي محافظتين، قال الوزير "إنه سيتم نقل هذا الاقتراح لرئيس الحكومة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمحافظات الجنوب وهناك استثمارات كبيرة تم رصدها لتنفيذ خطط التنمية في هذه المحافظات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر .
وأضاف أن ضم الظهير الصحراوي للقري والنجوع من شأنه توسيع الرقعة القابلة للزراعة وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي، منوها بوجود برنامج حكومي لتحديث طرق الري ، كما أن الدراسات العلمية التي قامت بها الحكومة ومكاتب الخبراء المصرية والعالمية أكدت توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة .
وقرر وزير التنمية المحلية اعتبار الحاضرين لجنة شعبية لنقل الاقتراحات التي يطرحها أبناء البحر الأحمر الخاصة بحلول المشكلات التي تعاني منها المحافظة.
