عقد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع وفد من القيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر، استمر 3 ساعات، بحث خلاله وجهات النظر المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، الذي أعلن بشكل مبدئي، الأسبوع الماضي. قال الوزير إنه أخد علي عاتقه إدارة حوار مجتمعي شامل حول القرار، وأشار إلي أن كل منطقة أو مدينة سيتم إضافتها سيتولى مسؤوليتها نائب للمحافظ لديه كافة صلاحيات الأخير. وأوضح أن غياب المجالس المحلية ألقي بأعباء كبيرة على الحكومة، مشيراً إلي أن العديد من القرارات يتم تأجيلها لعدم وجود هذه المجالس التي تلعب دوراً هاماً حدده الدستور الجديد. وقال الوزير إن الأراضي الواقعة على ساحل البحر الأحمر ملك لهيئة التنمية السياحية، وليس للمحافظين ولاية عليها. ورداً على اقتراح تقسيم محافظة البحر الاحمر إلي محافظتين: شمال البحر الأحمر، وتضم رأس غارب والغردقة وسفاجا، وجنوب البحر الاحمر، وتضم مدن ومراكز القصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين وأبو رماد، قال الوزير أنه سيتم نقل الاقتراح لرئيس الحكومة، وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمحافظات الجنوب، وهناك استثمارات كبيرة تم رصدها لتنفيذ خطط التنمية في هذه المحافظات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال الوزير أن ضم الظهير الصحراوي للقري والنجوع من شأنه توسيع الرقعة القابلة للزراعة، وبالتالي زيادة الانتاج الزراعي، وحول التخوف من ندرة مياه الري، أكد الوزير أن هناك برنامجاً حكومياً لتحديث طرق الري كما أن الدراسات العلمية التي قامت بها الحكومة ومكاتب الخبراء المصرية والعالمية أكدت توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة. وأضاف الوزير أن القيادة السياسية حريصة على ألا يضار مواطن مصري واحد جراء ترسيم المحافظات، وأن الهدف من هذا الترسيم تطبيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، وبمجرد إعلانه لقي اهتماماً واسعاً من أبناء المحافظات، وخضع لدراسات مستفيضة ومفصلة، ولن يتم إقراره بصفة نهائية إلا بعد التوافق الكامل حوله. وفي نهاية الاجتماع، قرر الوزير اعتبار الحاضرين لجنة شعبية لنقل الاقتراحات التي يطرحها أبناء البحر الأحمر الخاصة بالمشكلات التي تعاني منها المحافظة.
