توالت توابع الزلزال الذي هز جبهة الشيخ علاء أبو العزايم والتي استمرت متماسكة لمدة عام ونصف العام، فقد احتدمت الخلافات بقوة بين أبرز أقطاب الجبهة والذين كانوا يرفعون لواء التشكيك في شرعية الشيخ عبدالهادي القصبي، وبدأ الشيخ محمد الشهاوي- رئيس اللجنة الخماسية- التي كانت بمثابة البديل للقصبي وزميله في اللجنة الخماسية الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي في تبادل الاتهامات، ووصل الأمر إلي قيام الشيخ الشهاوي بتحريض المجلس الصوفي الأعلي الذي يرأسه القصبي بفصل الشيخ الشرنوبي بحجة أنه يثير الفتن داخل البيت الصوفي، وقد احتدم الخلاف بين الشهاوي والشرنوبي رغم أنهما يرأسان طريقتين صوفيتين تنتسبان إلي القطب الصوفي سيدي إبراهيم الدسوقي، وقد اتهم الشرنوبي زميله الشهاوي بمحاولة التقرب من القصبي بهدف الحصول علي شرعية للمجلس الصوفي العالمي الذي أنشأه في لندن ويسعي لإنشاء فرع له في القاهرة، وقال الشرنوبي: إذا كان الشهاوي يريد التقرب إلي القصبي والتراجع عن مواقفه فإن ذلك يجب ألا يكون علي حسابي، كما أنني لست «المطية» التي يمكنه استخدامها للتقرب من القصبي وأكد الشرنوبي أن الشهاوي «عمل زي الدبة اللي قتلت صاحبها». وأضاف الشرنوبي: إن فصلي من المشيخة الصوفية لا يمكن أن يحدث لأنني لم أرتكب أي جريمة مخلة بالشرف، مشيراً إلي أن الجرائم المخلة بالشرف والصادر بها حكم قضائي نهائي هو الشرط الذي يجب توافره لفصل أي شيخ، وشدد الشرنوبي علي أنه متمسك بالمطلب الذي أغضب الشهاوي وهو ضرورة توفيق أوضاع 49 شيخا بما يتوافق مع القانون 118 الخاص بالطرق الصوفية، وتابع «أطالب بتصحيح أوضاع جميع المشايخ قبل حلول موعد الإنتخابات الموسعة للمجلس الصوفي الأعلي في شهر يناير القادم وفقاً للقانون بمن فيهم أبوالعزايم والشهاوي والشبراوي الذين يجب عليهم توفيق أوضاعهم»، واختتم الشرنوبي تصريحاته بالقول «هذه المطالب تحظي بتأييد الجميع بمن فيهم الشيخ القصبي وأعضاء مجلسه، حيث سبق له أن أقر بصحة موقفي وأكد ضرورة توفيق أوضاع جميع المشايخ قبل الانتخابات المقررة في يناير القادم».
