تباينت ردود الأفعال حول بند «التخلف» والذي سيتم ارفاقه في العقود المقرر إبرامها بين شركات السياحة والمعتمرين خاصة معتمري شهر رمضان المقبل وينص هذا البند علي تغريم المعتمر مبلغ 100 ألف جنيه كغرامة للتخلف بالإضافة إلي تكبده جميع المصروفات لما ينتج عن هذا التخلف من أعباء مادية علي شركات السياحة وقال أصحاب الشركات: إن هذا البند هو الضامن الوحيد لهم في حالة تفكير أي معتمر في التخلف عن المجيء إلي مصر بعد إنتهاء موسم العمرة ويشير عز الدين الليثي - صاحب شركة سياحة - إلي أن هناك بالفعل تخوفات من قبل المواطنين للتعاقد بسبب هذا البند ولكن عند معرفتهم بأنهم لن يدفعوا إلا في حالة تخلفهم عن المواعيد المقررة بالعقد ومن يرفض ذلك فأنه يسعي للتخلف وهو الأمر الذي نرفضه وأضاف «الليثي» إن هناك تخوفات من قبل الشركات السعودية للتعامل مع الشركات المصرية بسبب تكرار حالات التخلف كما أنه كان هناك مايزيد علي مائتي وكيل سعودي يتم التعاقد معهم وصلوا الآن إلي 41 وكيلاً فقط نتيجة التخلفات كما أن السلطات السعودية تشن إجراءات مشددة علي شركاتها في حالات تخلف المعتمرين تصل إلي حد الإغلاق كما يتم إيقاف النظام القائم بين الشركة المصرية ووكيلها السعودي إذ وصلت نسبة تخلف معتمري الشركة إلي 1% وهو ما يتسبب في تعرض الشركات إلي أضرار جسيمة وأعباء مالية ويضيف سمير الرزاز - عضو غرفة الشركات السياحية - إن هذا العقد لصالح المعتمرين والشركات معاً لأنه يضمن مصلحة المعتمر في عدم إخلال الشركات بأي من بنود العقد المبرمة بينها وبين المعتمرين وتمتعه بجميع الخدمات والممميزات التي يشملها عقده كما يضمن مصلحة الشركة بعدم تخلف أي من المعتمرين وهو الأمر الذي يضر بالشركة ويقوم بناء عليه بإيقاف تعاملها مع الشركات السعودية وأشار «الرزاز» إلي أن أكثر المعتمرين يتخلفون بداية من شهر رمضان حتي يتسني لهم أداء فريضة الحج، ويفترشون الطرقات العامة طوال هذه الفترة وفي حالة معرفة السلطات السعودية بأمرهم يتم ترحيلهم مجاناً علي حساب الجانب السعودي ولكن هذا الأمر يسيء لنا كمصريين وإفتراشهم للطرقات يسيء لسمعتنا وأضاف ناصر ترك - نائب رئيس غرفة شركات السياحة - أن أعداد المتخلفين العام الماضي وصلت إلي ما يقرب من 8 آلاف معتمر وهذا الأمر يعتبر إنجازاً بالمقارنة بالأعوام السابقة ولكن هذا العدد يعتبر كبيرًا مقارنة بتخلفات الدول الإسلامية الأخري وأضاف «ترك» أن «الغرفة» تتبع هذا العام إجراءات مشددة بمعاونة الوزارة للحد من التخلفات لمعرفة أعداد المعتمرين خلال شهري شعبان ورمضان لمتابعتهم والحرص علي عدم تخلف أي منهم كما سيتم إنشاء غرفة عمليات بمكة المكرمة اعتباراً من 20 شعبان وحتي 15 شوال لمتابعة أداء الشركات وتلقي الشكاوي سواء من الوكيل السعودي شأو الشركات السعودية والتدخل الفوري لحل أي مشاكل تواجه الشركات.
