أصدر الرئيس محمد حسني مبارك أمس الأربعاء قراراً جمهوريا رقم 161 لسنة 2010 بتعيين أربعة مستشارين جدد بالمحكمة الدستورية العليا وهم المستشارون : بولس فهمي وحسن بدراوي والدكتور حمدان فهمي ومحمود غنيم، حيث يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا طبقا لنص القانون خلال الأسبوع القادم. جدير بالذكر أن الأربعة مستشارين كانت قد اختارتهم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية المنعقدة في 6 - 6 - 2010، حيث تم اختيار اثنين من الترشيحات التي أرسلها وزير العدل للمستشار فاروق سلطان من مساعديه وهما المستشاران: حسن بدراوي مساعد وزير العدل للشئون البرلمانية وبولس فهمي مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية، وتم اختيار الاثنين الآخرين من داخل المحكمة، بعد أن تم تصعيد كل من الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين والمستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين أيضا لينضما إلي تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا. وكانت مصادر قد كشفت ل«الدستور» عن أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة كان داعما لترشيحات وزير العدل التي أرسل بها الأخير خطابا رسميا للأول بأسماء أربعة من مستشاريه للترشيح للتعيين بالمحكمة المستشارون: أسامة عطاوية، عبد السلام تمراز، حسن بدراوي، وبولس فهمي ، إلا أن الجمعية العمومية اعترضت بشدة علي كل من المستشارين أسامة عطاوية وعبد السلام تمراز.