أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الانتخابات التي جرت في مصر خلال ال3 سنوات الأخيرة، كلفت الخزانة العامة للدولة نحو 5.3 مليار جنيه (744 مليون دولار)، جرى تمويلها من احتياطيات الموازنات العامة للدولة. وأضاف المصدر أن تلك الأموال موزعة بين الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال فترة تولي المجلس العسكري الحكم الذي بلغت تكلفته 500 مليون جنيه (70.22 مليون دولار)، ثم إجراء انتخابات مجلس الشعب التي بلغت تكلفتها 600 مليون جنيه (84.3 مليون دولار)، ثم انتخابات مجلس الشورى وبلغت تكلفتها 500 مليون جنيه (70.22 مليون دولار)، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التي كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه (182.5 مليون دولار)، ثم الاستفتاء على دستور 2012 الذي بلغت تكلفته مليار جنيه (140 مليون دولار)، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013 البالغة تكلفته 600 مليون جنيه (84.3 مليون دولار)، ثم انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين التي رصدت لها الدولة 800 مليون جنيه.
وتابع: «تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، للمصريين بالخارج بلغت نحو 300 مليون جنيه (42 مليون دولار)، فيما ستصل تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد نحو 500 مليون جنيه.
وأكد المصدر، أن تلك المبالغ يجري رصدها مقابل عملية الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم لها، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية الحالية ستكون تكلفتها أقل بكثير من نظيرتها العام قبل الماضى، لأنه، في الأغلب، لن تكون هناك انتخابات إعادة، ما سيوفر تكلفة الإعادة التي بلغت 500 مليون جنيه (70.22 مليون دولار) في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
