مع انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، ستكون مصر قد أنفقت نحو 5.3 مليار جنيه، على الانتخابات والاستفتاءات التي جرت عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وكشفت مسؤول بوزارة المالية أن الانتخابات التي جرت في مصر خلال 3 سنوات الماضية، كلفت الخزانة العامة للدولة نحو 5.3 مليار جنيه، جرى تمويلها من احتياطيات الموازنات العامة للدولة، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول". وتابع المسؤول، أن تلك الأموال موزعة بين الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال فترة تولى المجلس العسكري الحكم والذي بلغت تكلفته 500 مليون جنيه، ثم إجراء انتخابات مجلس الشعب التي بلغت تكلفتها 600 مليون جنيه، ثم انتخابات مجلس الشورى وبلغت تكلفتها 500 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التي كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه. وبلغت تكلفة الاستفتاء على دستور 2012 مليار جنيه، والاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013 600 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين والتي رصدت لها الدولة 800 مليون جنيه. وقال مسئول بوزارة المالية إن تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، للمصريين بالخارج بلغت نحو 300 مليون جنيه فيما ستصل تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد نحو 500 مليون جنيه. وأشار إلى أن تلك المبالغ يجرى رصدها مقابل عملية الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم لها. وتابع المصدر أن الانتخابات الرئاسية الحالية ستكون تكلفتها أقل بكثير عن نظيرتها العام قبل الماضي، لأنه لن يكون هناك انتخابات إعادة، وهو ما سيوفر تكلفة الإعادة التي بلغت 500 مليون جنيه في الانتخابات الرئاسية عام 2012.