قال السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والنشاط التجاري، راعى البعد الاجتماعي، ولن يطبق على المخابز البلدية حتى لا يتم المساس بسعر رغيف العيش، حرصا على عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل. وأضاف "القويش"، في إتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج صباح التحرير، أن الحصيلة الناتجة عن تحريك أسعار الغاز والتي تقدر بمليار جنيه، سوف تستغل في مد خطوط غاز في المناطق المحرومة، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل إسطوانات البوتاجاز.
وستبدأ الحكومة الشهر المقبل تطبيق قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بزيادة أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك، معلنة عن وجود اتجاه لاستخدام بدائل للطاقة جارٍ دراستها لاختيار أفضلها، وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم الذى بلغ فى ميزانية العام الماضى نحو 128 مليار جنيه، وسط توقعات بأن يصل فى نهاية العام المالى الجارى إلى نحو 140 مليارا.
من ناحية أخرى، قال المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز محاولة لتحقيق العدالة النسبية مع مستخدمي البوتاجاز، والتي تم تحريك أسعارها من 2.60 قرش إلى 8 جنيهات العام الماضي، بينما لم يتم أي تحريك لسعر الغاز منذ مدة طويلة.
وأشار في مداخلة هاتفية مع البرنامج إلى أن هناك تنسيق بين قيادات البترول والكهرباء لحل أزمة الوقود، مضيفا: "الصيف القادم لن يكون مظلما كما يقول البعض، ولكن سيكون هناك فقط تخفيف للأحمال".
وأوضح المتحدث أن الحكومة تعمل على إسراع تنمية حقول الغاز، كما تم الإتفاق على إستيراد 12 شحنة غاز ستصل في أغسطس المقبل، كما يتم تعويض نقص الوقود بالبدائل مثل المازوت والسولار، داعيا المواطنين لتخفيف الأحمال من 6 إلى 10 مساء
