قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية «إن أزمة استيراد الغاز الطبيعى فى مصر ستستمر 4 أعوام على الأقل، وفقاً للمعطيات المتوافرة حالياً فى السوق المصرية». وأضاف «إسماعيل»، خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية مساء أمس الأول، أن «شحنات الغاز المسال ستصل إلى مصر فى يوليو المقبل». من جانبها، قالت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء، ل«الوطن» «إنه تحسباً لاستمرار أزمة استيراد الغاز من الخارج، ستلجأ محطات الكهرباء إلى الوقود البديل (المازوت) فى حال نقص إمداد الغاز أو السولار، على الرغم من ارتفاع تكلفة الأخير وتأثيره على كفاءة عمل وحدات الكهرباء التى تخرج من الخدمة بعد شهر من تشغيلها بسبب المازوت الذى تستورده وزارة البترول بمواصفات سيئة تؤثر على الكفاءة الفنية للوحدات، وتتسبب فى انسداد المسخنات، إلا أن الشركات ستلجأ إلى السولار فى حال نقص الغاز الطبيعى». وأوضحت «مشالى» أن «هناك نقصاً فى كميات الوقود (غاز - مازوت) التى تمنحها وزارة البترول لمحطات الكهرباء بخلاف المتفق عليه، ففى شهر يناير كان من المفترض إمداد محطات الكهرباء ب 109 ملايين متر مكعب، إلا أنها لم تستطع إمدادها بأكثر من 100 مليون متر مكعب، وخلال هذا الشهر تناقصت الكمية عن 99 مليون متر مكعب (75% غاز - 25% مازوت)، وهو ما أدى إلى استمرار خروج عدد من المحطات الكهربائية من الخدمة وتعطل بعض محطات التى كان من المقرر دخولها الخدمة منذ أسابيع لمواجهة أحمال الصيف المقبل». ولفتت «مشالى» إلى أن «ضعف تحصيل فواتير الكهرباء من الجهات الحكومية والمواطنين التى لم تتجاوز نسبة 50% تسبب فى تراكم المديونيات لقطاع البترول ووصولها إلى مليارات الجنيهات، مقابل الحصول على الوقود، وهو السبب الرئيسى فى نقص الوقود الوارد إلى محطات توليد الكهرباء، لذلك يتم تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق بالمحافظات». ويشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت والطوب ونحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
