قال السفير حسام القويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والنشاط التجاري، راعى البعد الاجتماعي، ولن يطبق على المخابز البلدية حتى لا يتم المساس بسعر رغيف الخبز، حرصًا على عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل. وأضاف "القويش"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج صباح التحرير، أن الحصيلة الناتجة عن تحريك أسعار الغاز والتي تُقدر بمليار جنيه، سوف تستغل في مد خطوط غاز في المناطق المحرومة، مشيرًا إلى أن القرار لا يشمل أسطوانات البوتاجاز. ومن جانبه، قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز محاولة لتحقيق العدالة النسبية مع مستخدمي البوتاجاز، والتي تم تحريك أسعارها من 2.60 قرش إلى 8 جنيهات العام الماضي، بينما لم يتم أي تحريك لسعر الغاز منذ مدة طويلة. وأشار عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، إلى أن هناك تنسيقًا بين قيادات البترول والكهرباء لحل أزمة الوقود، مضيفًا: "الصيف المقبل لن يكون مظلمًا كما يقول البعض، ولكن سيكون هناك فقط تخفيف للأحمال". وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن الحكومة تعمل على إسراع تنمية حقول الغاز، كما تم الاتفاق على استيراد 12 شحنة غاز ستصل في أغسطس المقبل، كما يتم تعويض نقص الوقود بالبدائل مثل المازوت والسولار، داعيًا المواطنين لتخفيف الأحمال من 6 إلى 10 مساء.