تسببت قافلة «أسطول الحرية» الذي كان متجهاً إلي سواحل غزة الأسبوع الماضي الذي شارك فيه النائبان الإخوانيان الدكتور محمد البلتاجي والدكتور حازم فاروق في إعادة طرح قضية مجدي أحمد حسين- أمين عام حزب العمل- للنقاش والجدل الساخن في الأوساط السياسية والرأي العام والمنظمات الحقوقية، خاصة أن المحكمة العسكرية أصدرت ضده حكماً بالسجن عامين بتهمة دخول غزة، في الوقت الذي تفاخرت فيه الحكومة المصرية علي لسان الوزير مفيد شهاب بمشاركة النائبين الإخوانيين البلتاجي وفاروق في قافلة «أسطول الحرية»، قال الوزير شهاب إن مشاركة 2 من نواب الشعب شرف مصر ورفع رأسها عالياً، وقد أكدت الدكتورة نجلاء القليوبي- الأمين العام المساعد لحزب العمل- وزوجة مجدي أحمد حسين- أن زوجها "سجين غزة" يجب ألا يبقي ساعة واحدة في السجن وأن استمرار حبسه غير مبرر، مؤكدة أنه يجب أن يكرم بدلاً من تقييد حريته خلف القضبان، خاصة أنه كان أول من بادر بالذهاب إلي غزة لكسر الحصار المفروض علي أهلها، وأن ما قام به كان عملاً وطنياً يفخر به النظام الحاكم، وأشارت القليوبي إلي أن النظام المصري أطلق سراح الصحفي الإسرائيلي الذي انتهك الحدود الدولية لمصر مع فلسطينالمحتلة وقام بتسليمه إلي الحكومة الصهيونية ولم يقدمه للمحاكمة. وأكدت القليوبي أنها ستبدأ هي وقيادات حزب العمل في حملة لجمع التوقيعات من جميع القيادات السياسية والوطنية ومن الصحفيين والإعلاميين ومن جميع فئات وطوائف الشعب المصري للمطالبة بإطلاق سراح مجدي حسين للمطالبة بإطلاق سراحه، خاصة أنه سيكون قد أنهي ثلاثة أرباع المدة خلال الأيام القادمة، وقالت إنها ستستند في المطالبة بإطلاق سراحه إلي أن جميع نشطاء «أسطول الحرية» قد تم إطلاق سراحهم وعادوا جميعاً إلي أسرهم وبيوتهم وتم تكريم المشاركين في قافلة «أسطول الحرية». أما حسن كريم -محامي مجدي حسين وعضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل- فقد أكد أن قيادات الحزب ستقوم يوم الأحد القادم بتقديم كشوف التوقيعات التي تطالب بإطلاق سراح مجدي حسين إلي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة لتتولي عملية التحرك لإنهاء هذه المأساة، واتهم نقيب الصحفيين بالإهمال والتقصير في حق مجدي حسين حيث لم يقم بزيارته ولا مرة واحدة في سجنه كما لم يقم أعضاء مجلس النقابة بزيارته منذ أكثر من 6 أشهر ولم يبذل أي عضو في مجلس النقابة جهداً لإطلاق سراح سجين غزة، وأكد محامي مجدي حسين أن أعضاء الحزب سيتقدمون يوم الأحد بمذكرة للمستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- للمطالبة بإطلاق سراحه كما سينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتبه في نفس توقيت تقديم المذكرة، وأشار إلي أن أعضاء الحزب سيكثفون من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية قبل حلول موعد الأول من أغسطس للمطالبة بالإفراج عن سجين غزة في هذا التوقيت.