فى استطلاع لرأى عينة عشوائية من المصريين مكونة من 100 شخص من مختلف فئات المجتمع، حيث تم اختيار 10 مواطنين من كل محافظاتدمياط والدقهلية والقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وشمال سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد والأقصر حول القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 الخاص باقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذى تضمنت احدى مواده تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تم طرح سؤال واحد على افراد العينة العشوائية شمل ثلاث جزئيات وهو هل توافق على مادة التحصين ام ترفض ام غير مهتم؟..قال 40 من افراد العينة انهم يؤيدون تحصين قرار اللجنة حيث انه نظام معمول به من قبل وان ظروف البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من اضاعة الوقت وعدم الاستقرار بالطعن فى الانتخابات الرئاسية وان هناك ضمانات لنزاهة هذه الانتخابات حيث ان اللجنة تضم عددا من المستشارين المشهود بنزاهتهم على راسهم المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا وهى اعلى محكمة فى البلاد علاوة على تمتع اللجنة بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها وان قراراتها ستكون نهائية ونافذة. [بينما رفض 40 من افراد العينة تحصين قرارات اللجنة العيا للانتخابات الرئاسية وحجتهم فى ذلك ان الاستحقاق الرئاسى يعتبر اهم استحقاق فى تاريخ مصر الحديث وان عدم التحصين يعد مؤشرا ايجابيا فى اتجاه الديمقراطية وعلى العكس من ذلك تماما فان التحصين يعد مؤشرا سلبيا على نزاهة الانتخابات علاوة على ان مادة التحصين فى القانون تخالف احكام الدستور الذى وافق عليه الشعب وتبعا لذلك فيجب ان تكون قرارات اللجنة العليا تحت رقابة القضاء وقالوا ان التحصين ما هو الا استمرار لسياسات الحزب الوطنى المنحل فى اختطاف السلطة وانه عمل غير مطمئن ويثير الشكوك حول قرارات اللجنة. بينما قال 20 من افراد العينة انهم غير مهتمين بمثل هذه المسائل وان كل ما يعنيهما هو البحث عن لقمة العيش بشرف وكرامة.