نظم العشرات من موظفي جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المبني الإداري للجامعة بمنطقة الشاطبي، كبروفة قبل بدء التصعيد مع بدء التيرم الثاني من الدراسة للاستجابة لمطالبهم المتأخرة. وأصدرت نقابة العاملين بجامعة الإسكندرية بيان تضمن المطالب التى نادى بها العمال وهي : إعتماد قرار صندوق العاملين الذى صدر قرار بإنشائه المجلس الأعلى للجامعات ووافق عليه وزير المالية فى 32 ديسمبر 2013 وتثبيت المؤقتين إستفادة العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للأجور وإدراج العاملين بقانون الجامعات كمعاونين لأعضاء هيئة التدريس وضمان حقوقهم وفق أحكام المادة 22 من الدستور تنفيذ مطالب العاملين بالجامعة التى صدر قرار مجلس جامعة الاسندرية بها فى 30 ديسمبر 2012 واصدر رئيس الجامعة بيان بها فى اكتوبر 2012 ولم ينفذ منها شئ حتى الآن.
وقال طارق عمر - المتحدث باسم العاملين بجامعة الإسكندرية - : أن مطالب العاملين هي المطالب التي لابد أن يتم مراعتها وتكون على أولويات مائدة المفاوضات قبل بدء التيرم الثاني وذلك لتنفيذها مباشرة.
وأضاف "عمر " هناك مفاوضات مع وزارة المالية حققت نجاح وقرارات صدرت وتم إلغائها ومع تولي وزارة جديدة بدأنا مشواراً جديداً ومحاولات لوضع حقوق العاملين بجامعة الإسكندرية تحت نظر المسؤولين فينتج عنه سراب " صندوق عاملين " ثم رحلة الصندوق التي لم تنته بعد.
وأوضح "عمر" أنه سيكون هناك وقفة احتجاجية أمام مبني إدارة الجامعة يوم الأحد المقبل 9 مارس، للاستجابة لمطالبهم، كما دعا الحكومة لتنفيذ مطالب العاملين بالجامعة، منعاً لاحتقان، لأنهم الفئة الوحيد التي لم تأخذ حقها منذ الثورة حتى الآن.
ورفع الموظفين عدد من اللافتات منها ، " موظفي جامعة الإسكندرية لن نتهاون في مطالبنا "،" وعودك سراب أيها الحكومات "، كما هتفوا :" مطالبنا مش سياسية مطالبنا شرعية"،" مطالبنا هي هي عيش حرية وعدالة إجتماعية ".
وهدد موظفي الجامعة، بالإضراب عن هذا التيرم في حال عدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة التي نادوا بها بعد ثورة 25 يناير وحصلوا علي وعود زائفة وسراب " علي حد قولهم " من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، مؤكدين علي أن مطالبهم ضاعت بين وعود لم تحقق لوزارة المالية ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات.
إضراب لمدة عام منذ بداية السفر إلى القاهرة ولقاء الوفود وإجراء مفاوضات وتشكيل ممثلين وحلقات وصل دون أن نحصل على حقوقنا بعد وما حدث ما هو إلا مطالب ارتضينا منها فقط ما يمكن تنفيذه لنساعد في حل الأزمة ولم تحل.
وأضاف البيان، هناك مفاوضات مع وزارة المالية حققت نجاح وقرارات صدرت وتم إلغائها ومع تولي وزارة جديدة بدأنا مشواراً جديداً ومحاولات لوضع حقوق العاملين بجامعة الإسكندرية تحت نظر المسؤولين فينتج عنه سراب " صندوق عاملين " ثم رحلة الصصندوق التي لم تنته بعد.
و"تابع "، أصبح حُلم الحد الأدنى للأجور خارج حيز التنفيذ ويضيع حقوق العامل والموظف بجامعة الإسكندرية، وأصبح علينا الاختيار اما أن نحصل على حقوقنا أو نتركها بإدرادتنا ونتخلى عنها ويأخذها من ليس له حق فيها.
وأكد البيان على أن مطالبهم لا علاقة لها بالسياسية مطلقاً ولكن هذا حق نبحث عنه ولن نتنتازل عنه مطلقاً.
يذكر أن المطالب تتمثل في رفع حافز الجامعة من 200% إلى 500 % وفصله عن أي زيادات من وزارة المالية، وصرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية وكافة الوحدات التابعة للجامعات، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوماً إلى 600 يوماً وزيادة نسبتها من 3% إلى 7% لافتين إلى ثباتها منذ سنوات طويلة، بينما ارتفعت في التعليم من 2% إلى 5% .
كما طالبوا بصرف حافز الجودة لجميع العاملين بالجامعات كونهم طرف أساسي في عملية الجودة، ومساواتهم بأساتذة الجامعة ورفع الأجر الإضافي إلى 50% من الأجر الأساسي وصرف بدل عدوى وبدل المخاطر للعاملين في الجامعة بالجامعات والمستشفيات الجامعية الذين تنطبق عليهم الشروط عليهم الشروط وذلك أسوة بالعاملين في المصالح الحكومية.
