مصدر في وزارة الاستثمار يكشف عن بدء إجراءات اللجوء للتحكيم الدولي محى الدين..وزير الاستثمار قال محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات خاصة ل «الدستور» إن فسخ عقد بيع شركة «طنطا للكتان» ليس مرفوضاً من حيث المبدأ «فقد جري استرداد شركات أخري من قبل بسبب مخالفة شروط العقد، لكن الأمر يرجع في هذه الحالة إلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تتبعها الشركة وليس لوزارة الاستثمار مباشرة». ورفض وزير الاستثمار التعقيب علي تصريحات حسين مجاور رئيس الاتحاد العام للعمال التي قال فيها إن الحكومة «ستسترد» شركة «طنطا للكتان». ومن جانب آخر كشف مصدر رفيع المستوي في وزارة الاستثمار طلب عدم ذكر اسمه عن بدء الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إجراءات اللجوء للتحكيم الدولي ضد المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي في قضية شركة «طنطا للكتان والزيوت»، وقال: الشركة القابضة استندت في لجوئها للتحكيم لقرار إحالة عبدالإله الكعكي للنيابة العامة. وأضاف: الإجراءات بدأت قبل عدة أشهر منذ صدور قرار الإحالة، لكن الشركة القابضة تنتظر رد بنك الاستثمار القومي «التابع لوزارة المالية» بوصفه مالكاً سابقاً لنصيب من الأسهم قبل البيع، علي طلبها منه بتفويض نفس المحامي الذي فوضته والاتفاق علي نفس المحكم، وبنك الاستثمار القومي بدوره مازال ينتظر رد وزارة المالية. وتابع: من المقرر في حال موافقة بنك الاستثمار القومي اللجوء لمركز القاهرة الدولي للتحكيم، وكانت محكمة طنطا قد أرجات النظر في قضية «عمال طنطا للكتان» ضد عبدالإله الكعكي مالك الشركة ومحمد الصيحي العضو المنتدب ومحسن العياط العضو المنتدب.