قال النائب المستقل مصطفى بكرى إن ما أثاره الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، حول لجوء الشركة القابضة للتشييد والتعمير للتحكيم الإقليمى لمواجهة صاحب شركة «عمر أفندى» ليس صحيحاً. وأوضح فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن رئيس «عمر أفندى» هو الذى لجأ إلى التحكيم، وطالب الحكومة بسداد 196 مليون جنيه قيمة حصة المال العام كتعويض للشركة، فقررت «القابضة للتشييد» اللجوء للتحكيم هى الأخرى. وتابع: «الحكومة تقاعست عن فسخ العقد، وتكتمت على الانهيار الذى يحدث فى الشركة، حتى تجرأ صاحب الشركة على اللجوء للتحكيم». وأشار إلى أن «القابضة للتشييد والتعمير» كان يمكنها فسخ العقد طبقاً للمادة 19 منه، التى تنص على أن للبائع فسخ العقد فى حالة عدم التزام المشترى بتصحيح المخالفات خلال 30 يوماً من إخطاره، وكذلك طبقاً للمادة 11 التى تمنع تغيير النشاط وتغيير العلامة التجارية. وأشار «بكرى» إلى أن المستثمر أجّر 10 فروع من «عمر أفندى» ل«كارفور»، كما قام بتغيير العلامة التجارية المعروفة للشركة، مما يعنى تغيير النشاط، وأن الصفقة «تجارية» فى الأساس وليست «عقارية». واستطرد: عقد الشركة ينص، فى المادة 12 منه، على خروج 1200 عامل للمعاش المبكر، إلا أن المستثمر أخرج 2600 عامل، كما رفض دفع 180 مليون جنيه لتطوير الشركة، كما هو منصوص عليه فى العقد. وأضاف: «كل ذلك أدى إلى خسارة الشركة 532.5 مليون جنيه طبقاً للقوائم المالية المقدمة فى 30 مارس 2009، حتى إن صاحب الشركة اقترض 496 مليون جنيه من البنوك، بينما طالبت تلك البنوك برهن 17 فرعاً، فرهن 6 فروع رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، و11 فرعاً للبنك الأهلى المتحد، ورفض تسديد 55.5 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج، واستبعد 117 مليون جنيه من القوائم المالية تحت بند «منازعات قانونية وضرائب» دون أى مستندات، كما استبعد 126 مليون جنيه تحت اسم «قيمة بضائع وسلع» من المخزون الذى تسلمه، واستولى على عشرات الشقق والنوادى التى تمتلكها الشركة دون وجه حق حسب بكرى.
