أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسكندرية مساء الإثنين قرارا بتأجيل نظر القضية المتهم بها 62 متهما - محسوبين علي جماعة الإخوان الإرهابية وتيار الإسلام السياسي والشابين المتهمان بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدي جابر وراح ضحية أحداث العنف نحو 18 قتيلا و200 مصابا خلال اشتباكات جمعة 5 يوليو الماضى الي جلسة بعد غد الأربعاء الخامس من فبراير الجاري. واستمعت المحكمة إلي 18 شاهد إثبات من أصل 48 شاهدا تستكمل مناقشة شهاداتهم خلال الجلسة المقبلة.
وتنظر المحكمة القضية بعد منع وسائل الإعلام من الحضور وعقب تأجيل أول مرة لتعذر حضور المتهمين من محبسهم وثاني الجلسات تم تأجيلها إداريا لتزامنها مع أولى أيام الاستفتاء علي الدستور.
واتخذت القوات الأمنية تدابيرا لتأمين منشأة المحكمة ووضع بوابات كاشفة للمعادن ونشر أفراد للأمن المركزي ببهو المحكمة بعد قرار بنظر الدعوى في الفترة المسائية.
وأحال النائب العام القضية إلي المحكمة باتهام 62 متهما لارتكابهم أحداث عنف وترويع وبلطجة خلال فعاليات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر، في الخامس من يوليو الماضى.
وكان من بين المتهمين محمود حسن رمضان عبدالنبي الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة" وأعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد مروع بثته حينذاك القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.
ووجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية.