اصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الاسكندرية مساء الاثنين قرارا بتأجيل نظر القضية المتهم بها 62 متهما - محسوبين علي جماعة الأخوان الارهابية وتيار الإسلام السياسي والشابين المتهمان بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدي جابر وراح ضحية أحداث العنف نحو 18 قتيلا و200 مصابا خلال اشتباكات جمعة 5 يوليو الماضي الي جلسة بعد غد الاربعاء الخامس من فبراير الجاري. واستمعت المحكمة الي 18 شاهد اثبات من اصل 48 شاهدا تستكمل مناقشة شهاداتهم خلال الجلسة المقبلة. وتنظر المحكمة القضية بعد منع وسائل الاعلام من الحضور وعقب تاجيل اول مرة لتعذر حضور المتهمين من محبسهم وثاني الجلسات تم تأجيلها اداريا لتزامنها مع اولي ايام الاستفتاء علي الدستور. واتخذت القوات الامنية تدابيرا لتأمين منشأة المحكمة ووضع بوابات كاشفة للمعادن ونشر افراد للامن المركزي ببهو المحكمة بعد قرار بنظر الدعوي في الفترة المسائية. وأحال النائب العام القضية إلي المحكمة بإتهام 62 متهما لارتكابهم أحداث عنف وترويع وبلطجة خلال فعاليات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر، في الخامس من يوليو الماضي. وكان من بين المتهمين محمود حسن رمضان عبد النبي الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم 'القاعدة' وأعتلي سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقي به من أعلي سطح العقار في مشهد مروع بثته حينذاك القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه. ووجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضي في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية.