قال رئيس حرس محكمة جنايات الإسكندرية العقيد ياسر عبد المحسن «إن هيئة المحكمة، التي تنظر قضية 62 شخصًا، والشابين المتهمين بإلقاء الصبية من أعلى عقار سيدي جابر و«الذى راح ضحية أحداث العنف نحو 18 قتيلاً و200 مصاب خلال اشتباكات جمعة 5 يوليو»، منعت مختلف وسائل الإعلام من حضور وقائع الجلسات فيما عدا التلفزيون المصري فقط. وتنظر هيئة المحكمة، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية كل من هاني رشدي وخالد هاشم، ثالث جلسات المحاكمة اليوم بعد تأجيلها أول مرة لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، في حين تم تأجيل الجلسة الثانية إداريًا؛ لتزامنها مع أول أيام الاستفتاء على الدستور. واتخذت القوات الأمنية تدابير لتأمين منشأة المحكمة ووضع بوابات كاشفة للمعادن ونشر أفراد الأمن المركزي ببهو المحكمة، بعد قرار بنظر الدعوى في الفترة المسائية. وكان النائب العام قد أحال القضية إلى المحكمة باتهام 62 متهمًا لارتكابهم أحداث عنف وترويع وبلطجة خلال فعاليات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر، في الخامس من يوليو الماضي. وكان من بين المتهمين المتهم «م. ح. ر» الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، واعتلى سطح أحد العقارات بالتعاون مع آخرين، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد مروّع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه. ووجّهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية.
