الوزارة الحالية ستكون عبئًا على الرئيس القادم.. ولن يستطيع تغييرها فى غياب البرلمان
التعديل الوزارى سيخلق حالةً من الحراك السياسى الإيجابى ورسالة بالاستمرار فى التغيير
تعلو من آن إلى آخر بعض الأصوات تطالب بتغيير حكومى فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، فى حين يرى البعض أن لهذا التعديل تأثيرًا سلبيًّا على استقرار الأوضاع، عملًا بنظرية «اللى نعرفه أحسن من اللى مانعرفوش». وعلى الرغم من قناعاتى بأن أداء الحكومة الحالية جاء مرضيًّا فى عمومه فى ظل التحديات التى أحاطت بمصر خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية كان أداؤها السياسى مقبولًا فى مجمله، فإننى أنحاز إلى الرأى الأول، وأرى أن إجراء تعديل وزارى (الآن) محدود فى العدد عميق فى الأثر أمر قد يقتضيه تحقيق الأهداف السياسية الآتية:
فمن ناحية أولى، فإن هناك حاجةً لضخ دماء جديدة فى التشكيل الوزارى للإسراع بخطوات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى خلال الأشهر القليلة السابقة على الانتخابات، وهى ليست بقليلة، إذ قد تستمر لمدة ستة أشهر تقريبًا، وهو يعادل ما مضى من عمر الحكومة الحالية.
ومن ناحية ثانية، فإن من شأن هذا التعديل (إذا أُحْسِنُ الاختيار) خلق حالة من الحراك السياسى الإيجابى، وإعطاء رسالة إيجابية إلى الشعب نحو الاستمرار فى التغيير، وتلافى أداء الوزارات التى تعانى من قصور أو لم تنجح فى تحقيق أهدافها، خصوصًا الوزارات ذات البعد الاجتماعى والفئوى.
ومن ثم، التفاعل مع عموم الشعب المصرى بشكل أكثر حيوية وديناميكة فى شتى القرى المصرية.
ومن ناحية ثالثة، فإن تقديم بعض الوجوه الجديدة من شأنه خلق حالة من الأمل، والسرعة فى التحرك لتفادى المعوقات الحالية.
ومن ناحية رابعة، فإن هناك حاجة لتغيير محدود للتعامل بشكل أفضل وأكثر كفاءة وديناميكية على المستويين المحلى والدولى بشأن التعاطى مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة وإنقاذ خارطة الطريق.
ومن ناحية خامسة، فإنه يجب إدراك أن الرئيس المنتخب (فى ظل الانتخابات الرئاسية أولًا) سيضطر إلى التعامل مع الوزارة القائمة وقت انتخابه، وقد لا تتمكن دستوريًّا من تعديلها لحين انتخاب البرلمان، وهو ما يعنى أن الوزارة القائمة، إذا لم تتضمن أفضل العناصر فإنها ستكون عبئًا على الرئىس المنتخب لمدة الثلاثة أشهر الأولى تقريبًا من فترة حكمه. وهو ما يقتضى إجراء التعديل من الآن لضمان حسن أداء الحكومة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأما عن التوقيت الأمثل لإجراء هذا التعديل، فإنه يقترح إجراؤه فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، خصوصًا فى ظل حالة الثقة التى تولدت نحو الانتهاء من خارطة الطريق، والالتزام بمسار الاصطلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يعلن التشكيل الجديد مع حلف أعضائه اليمين خلال (48) ساعة من تاريخ الإعلان عن تكليف رئىس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة لتفادى الجدل السياسى العقيم، وحالة التردد، ولإعطاء إشارة قوية إلى أن الحكومة الجديدة تتحرك بشكل سريع.
وفى ضوء الأهداف السياسية المرجو تحقيقها بناءً على هذا التعديل فإن التعديل المقترح حتى يحقق أهدافه يجب أن ينبنى على الأسس التالية:
1- تخفيض عدد الوزارات إلى (20) وزارة بدلًا من (36)، بهدف رفع كفاءة مجلس الوزراء، وقدرته على سرعة التحرك، وسهولة التنسيق، والقدرة على المتابعة الفاعلة، وتركيز المناقشات، وتخفيض النفقات. فهذه الحكومة يجب إدارتها بمفهوم حكومة الحرب، فنحن فى حالة حرب ضد الإرهاب، وضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وفى حالة حرب مع الوقت.
2- تقسيم الحكومة إلى أربع مجموعات عمل بمهام وأهداف واضحة، ومسؤوليات محددة، وصلاحيات كاملة كل فى مجاله على أن يرأس كل مجموعة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء. وتكون كل مجموعة معنية بسياسات محددة تشمل الآتى: (أ) سياسات الأمن والدفاع، (ب) السياسات الاجتماعية، (ج) السياسات الاقتصادية، (د) سياسات الخدمات والمرافق العامة، وهذه الأخيرة مكون للسياسات الاجتماعية إلا أنه يحبذ فصلها لضخامة ميزانيتها وحجم أعمالها. ويتم كذلك تشكيل مجموعات عمل وزارية بشأن ملفات هامة بذاتها كما هو الحال لملف الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، وملف المياه على سبيل المثال، ويكون لرئىس مجلس الوزراء حضور أى من هذه الاجتماعات، ويكون له دعوة المجموعة عند الضرورة، ويخطر رئيس مجلس الوزراء أسبوعيًّا بأجندة المجموعات الوزارية، وقراراتها، ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.
3- الاحتفاظ بالمقاعد الوزارية التى ثبت نجاح أصحابها وقدرتهم على التخطيط والتنفيذ والتواصل بشكل يتفق مع متطلبات هذه المرحلة.
4- يراعى فى اختيار العناصر الحكومية المختارة التفاهم المشترك بينهم، والثقة الكاملة فيهم من قبل المؤسسة الرئاسية ورئيس الوزراء والمؤسسة العسكرية.
والأهم من ذلك كله ثقة الشعب فيمن يتم اختيارهم، وأن يتم اختيارهم بناءً على الكفاءة الشخصية العالية الناتجة عن الدرجة الرفيعة من المعرفة والخبرة والتجربة فى تحمل المسؤوليات الصعبة وإدارة الناس.
5- المزح بين العناصر التى أثبتت النجاح وحازت ثقة الناس من العناصر الحكومية الحالية، وعناصر جديدة تتوفر فيها المعايير المشار إليها عاليه (Fresh Faces)، وذلك للمحافظة على قدر من الاستقرار الفنى لعمل الحكومة واستمرار ما تم البدء فيه من خطوات إصلاحية مع ضخ دماء جديدة وديناميكية فى أداء الحكومة فى ذات الوقت.
6- يراعى فى اختيار العناصر الجديدة، إضافة إلى الكفاءة والمعايير السابقة، الفهم الواعى والإدراك التام بدولاب العمل بالوزارة المعنية، وبالأولويات الواجب مراعاتها. فضيق الوقت يحتم أن تكون جميع العناصر الجديدة المختارة قادرة على العمل والإصلاح الفورى.
7- اختيار أفضل العناصر (التى تصلح للاستمرار فى ما بعد) لرفع كفاءة الأمانة الفنية لمجلس الوزراء «مركز الحكومة». وتتلخص المهمة الرئيسية لهذا الجهاز فى تحقيق التجانس على مستويات ثلاث: 1- التجانس الأفقى بين الوزارات المختلفة. 2- التجانس الرأسى أى بين رسم السياسات وتنفيذها فى الواقع 3- التجانس المؤسسى الذى يجمع بين الأبعاد السياسية والإدارية.
ويكون الهدف من هذه الأمانة «مركز الحكومة» ووظيفتها الأساسية خلال ال(180) يومًا التالية للاستفتاء تمكين الحكومة من تنقيذ برنامجها قصير الأجل وإدارة المرحلة بكفاءة عالية دون تضارب بين ما تصدره من قرارات أو تناقض فى المصالح التى ترمى إلى خدمتها.
وأرى أن المهام والأهداف الرئيسية للحكومة خلال ال(180) يومًا القادمة يجب أن تشمل المهام الآتية على المستويين السياسى والأمنى:
- إدارة العملية الانتخابية بحرفية عالية من الناحية السياسية والإدارية والأمنية والفنية والقضائية.
- الاستمرار فى العمل على تحسين الوضع الأمنى العام.
- دعم تنفيذ خريطة الطريق، والحصول على أكبر دعم شعبى ممكن خلال هذه الفترة.
- الحد من القلاقل السياسية المرتبطة بالمطالب الفئوية، والتحرك السياسى الفاعل مع النقابات والاتحادات الرئاسية وممثليهم.
- الحد من التوترات السياسية المرتبطة بالحركات الشبابية والثورية من خلال تحرك سياسى واجتماعى واعٍ يؤكد الالتزام بأهداف ثورة 25 يناير، لا العكس.
- التحرك الدولى والتواصل السياسى والدولى على كل المستويات، والمؤسسات.
- مواجهة المخططات الإرهابية، أمنيًّا وسياسيًّا، وإعلاميًّا وقانونيًّا وماليًّا ودوليًّا، والانتقال من الخطط الدفاعية إلى الخطط الهجومية على كل المستويات.
- ملف المياه يجب أن يكون من أولويات هذه الحكومة.
أما من النواحى الخدمية والاجتماعية والاقتصادية فإنه يلزم الآتى:
- الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات، وتنفيذ أجزاء فاعلة منها على أرض الواقع.
- الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتطوير فى القرى الأكثر فقرًا.
- تنفيذ مشروع الدعم الإماراتى دون أدنى تأخير وبفاعلية أكثر.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
- تبنى المشروعات ذات التأثير فى قطاع كبير منها ما يتعلق بحل مشكلات التاكسى الأبيض.
- ملف الطاقة البديلة يجب أيضًا أن يكون من الأولويات فى هذه المرحلة، فتوزيع مصادر الطاقة مرتبط بالأمن الغذائى والصناعى.
- ضخ (2) مليار جنيه على الأقل للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ذلك من خلال الصندوق الاجتماعى، والمؤسسات المتخصصة. (يبلغ حجم الدعم الإماراتى فى هذا الشأن 250 مليون دولار أمريكى).
- الإسراع بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، والعمل على تسليم 50000 وحدة على الأقل لمستحقيها، خصوصًا ممن تم ترحيلهم من مناطق سكنهم الأصلية.
- العمل على تحسن أداد الخدمات العامة بشكل ملحوظ بما فيها المرور والنظافة.
- تفادى أى مشكلات مفتعلة أو حقيقية مرتبطة بالسلع الأساسية، والطاقة والبوتاجاز، وخدمات المياه والكهرباء.
- التعامل مع ملفات تسوية منازعات الاستثمار بشكل فاعل، خصوصًا فى قطاعات البترول والسياحة والقطاعات الصناعية.
ويكون لكل وزارة أهداف ومهام محددة مع توقيت للإنجاز، ويكون لكل مجموعة عمل وزارية أهداف استراتيجية وتنفيذية محددة كذلك.
