غموض حول منح منظمات «الإرهابية» تصاريح مراقبة الاستفتاء

مؤشر الديمقراطية: 30 ألف تصريح لجمعيات إخوانية.. و«العليا للانتخابات»: ما زلنا نبحث منح التصاريح للجمعيات
30 ألف تصريح لمراقبة الاستفتاء حصلت عليها الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، رغم صدور حكم فى الدعوى رقم «2315» لسنة 2013، تتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان بالجمهورية، ويتضمن القرار كل المؤسسات المتفرعة عنها والتابعة إليها، حسبما أعلن تقرير مؤشر الديمقراطية أمس، متسائلًا عن ازدواجية الدولة فى إعلان حكم قضائى وقرار حكومى يحظر أنشطة الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية، وبين قرارات أخرى تمنح نفس الجماعة كل هذه التصاريح.

تقرير المؤشر قال أنه ليس من الصعب على اللجنة العليا للانتخابات أن تكتشف 5 آلاف تصريح قد تسلمتها جمعية يخضع مديرها للمحاكمة، ويتقلد منصبا فى تنظيم الجماعة، أو أن إحدى الجمعيات فى العاصمة الثانية التى حصلت على تصاريح مراقبة تدار بواسطة المكتب الإدارى للجماعة هناك، أو أن هناك ائتلافا من 30 منظمة تدار بواسطة الجماعة قد حصلت على تصاريح لكل تلك المنظمات.

مؤشر الديمقراطية لاحظ أيضا أن 3 منظمات من أصل 67 منظمة قد حصلت على 40% من إجمالى التصاريح بواقع 32 ألف تصريح، متسائلًا عن المعايير التى انتهجتها اللجنة العليا لإعطاء هذا الكم الكبير من التصاريح ل3 منظمات فقط أم أنه إجراء شكلى تحصل به المنظمات على تصاريح لاستغلالها فى التسويق لأنفسها؟ قائلًا إن إحدى المنظمات حصلت على 12 ألف تصريح، فى الوقت الذى لا يوجد لها موقع إلكترونى يحدد ماهيتها أو وسائل الاتصال بها أو أى خبرات سابقة للعمل على مراقبة الانتخابات، وبعد البحث تم التوصل إلى منظمتين بنفس الاسم بقريتين وتعملان على تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية والتنموية البسيطة جدا، التى لا تقارن مع منظمة قادرة على تنظيم 12 ألف مراقب ميدانى، مما جعل المؤشر يتساءل حول واقع أعداد المراقبين الذين تم استخراج تصاريح لهم، والذين قدرتهم اللجنة العليا ب83,467 مراقبا، وبين وجود هؤلاء المراقبين بشكل جدى على أرض الواقع؟

فى نفس السياق، قال المستشار نصر الدين شعيشع، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة لا تزال تفحص المنظمات والمراكز الحقوقية التى طالبت اللجنة بإصدار تصاريح لها لمتابعة عملية الاستفتاء الشعبى على الدستور، مضيفًا أن اللجنة لا تعترف بما يسمى «مراقبة» الاستفتاء الشعبى على الدستور، ولكن «متابعة لمجريات الاستفتاء للاطمئنان على سير العملية».

المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات أشار إلى أن المتابعة لجهات معينة، لا لجميع المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى، وأن التصاريح يتم صدورها لأفراد بعينهم من خلال مؤسسات، لا لمؤسسات بالكامل، مما يعنى عدم إمكانية نزول شخص لمتابعة عملية الاستفتاء لمجرد انتمائه لمنظمة أو مركز سمحت اللجنة لها بالمتابعة.

شعيشع لفت إلى أنه ليس لديه معلومة مؤكدة إذا ما كان خطاب وزارة التضامن قد وصل إلى اللجنة العليا للانتخابات أم لا، قائلًا «اسألوا اللجنة»، وأن الخطاب الذى يحتوى على أسماء المنظمات والمراكز التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ستتم دراسة ما به بعناية، على أن تتخذ اللجنة قرارها فى ضوء ضوابط اللجنة وشروطها ومواد القانون.