مؤشر الديمقراطية : 30 ألف إخوانى يراقبون الإستفتاء ويهددون بكارثة سياسية

فتح أعلن تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، ألسنة اللهب، على اللجنة العليا للانتخابات، منتقدا قراراتها بالسماح لعدد من المنظمات والجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المحظورة، من المراقبة على الاستفتاء على دستور 2013، حيث أجرى المؤشر دراسة استطلع فيها الآراء حول تلك القرارات التى تخلق حالة من الجدل بين المصريين، خاصة بعد حكم القضاء بحظر أنشطة الجماعة، وفى هذا الإطار طالب المؤشر بضرورة إعادة النظر فيما يخص التصاريح التي حصلت عليها العديد من المنظمات، ضمانا لحيادية المراقبة قبل أن تتسبب قرارات اللجنة فى خلق كارثة على أرض الواقع.
وانتقد المؤشر خلال تقريره الذى تم إعداده بشأن الاستعداد للاستفتاء على الدستور، منح اللجنة العليا للإنتخابات، تصاريح مراقبة الإستفتاء على الدستور ل 67 منظمة مدنية مصرية ، حصلت على 83467، لافتا إلى أن هذا يمثل كارثة تعصف بأهداف المراقبة، وتفرغها من محتواها وتجعلها إحدى أدوات الفوضى.
كما تعجب التقرير من حالة الإزدواجية التى عملت بها اللجنة خاصة بعد صدور حكم في الدعوى رقم (2315) لسنة 2013 ، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، فى الوقت الذى منحت اللجنة وهى "قضائية"، نحو 30.000 تصريح لمراقبة الإستفتاء، قد تساهم فى تدمير الإستفتاء من خلال مراقبيها، بإعداد تقارير تنحاز لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الشارع، ولفت التقرير إلى أنه ليس من الصعب على اللجنة العليا للإنتخابات أن تكتشف أن 5000 تصريح، سلمته لجمعية يخضع مديرها للمحاكمة، ويتقلد منصبا في تنظيم الجماعة، كما أنه ليس بعيدا عليها أن تدرك أن إحدى الجمعيات حصلت على تصاريح مراقبة تدار بواسطة المكتب الإداري للجماعة، أو أن هناك إئتلافا من 30 منظمة تدار بواسطة الجماعة قد حصل على تصاريح لكافة تلك المنظمات .
وتساءل التقرير، كيف تمنح اللجنة العليا للانتخابات، تلك التصاريح لمنظمات تعلم جيدا أنها لن تحقق المطلوب من عملية المراقبة وأن يتم استغلال تلك التصاريح لتحقيق مصالح حزبية تخدم الصراع السياسي القائم وتطعم نيرانه؟.
من ناحية أخرى تعجب التقرير من حصول 3 منظمات، من أصل 67 منظمة ، على 40% من إجمالي التصاريح بواقع 32000 تصريح ، كما حصلت إحدى المنظمات على 12000 تصريح في حين لا يوجد لها موقع الكتروني يحدد ماهيتها، أو وسائل إتصال بها أو أي خبرات سابقة للعمل على مراقبة الإنتخابات وأنها عبارة عن منظمتين بنفس الإسم بقريتين وتعملان على تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية والتنموية البسيطة جدا، و التي لا تقارن مع منظمة قادرة على تنظيم 12000 مراقب ميداني .
وشدد التقرير على أن عدد التصاريح التى تم الإعلان عن استخراجها بواقع 833467، مراقبا، يكفي لأن يكون حول كل صندوق إنتخابي بين 4 و 7 مراقبين، خاصة وأن عدد الصناديق الإنتخابية يبلغ 13 الف صندوق.