رصد مؤشر الديمقراطية ان هناك اكثر من 30 الف من انصار الجماعة سوف يشرفون علي استفتاء الدستور القادم مثلما حدث في دستور 2013 حيث منحت اللجنة العليا للإنتخابات تصاريح مراقبة الإستفتاء علي الدستور ل 67 منظمة مدنية مصرية ، حصلت على 83467تصريح لمراقبيها وفق آلية مثلت كارثة تعصف بأهداف المراقبة و تفرغها من محتواها و تحيلها لأحد أدوات الفوضى و الفساد لا الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية وهو ما سيبرهنه مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى في الفقرات القادمة . " لا يمكن منع هذه الجمعيات من المراقبة و لديها تصريح "[2] هكذا علق أحد أعضاء اللجنة العليا على التساؤلات الخاصة بمراقبة الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على الإستفتاء على الدستور، بعدما صدر حكم في الدعوى رقم (2315) لسنة 2013 ، تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان بالجمهورية و تضمن القرار كل المؤسسات المتفرعة عنها والتابعه إليها .. وهو ما فتح أمام المؤشر تساؤلات هامة حول الإزدواجية في إعلان الدولة المصرية من خلال سلطتي القضاء والتنفيذ ، بواسطة حكم قضائي و قرار حكومي يحظر أنشطة الجماعة و اعتبارها جماعة إرهابية ، و بين قرارات أخرى تمنح نفس الجماعة ما يقارب من ال 30,000 تصريح لمراقبة الإستفتاء بشكل يثير التساؤلات الخاصة بآلية التنسيق بين أجهزة الدولة ، ويفترض جدلا إذا كانت الجماعة إرهابية حقا فإنها قادرة و بكل بساطة على تدمير عملية الإستفتاء من خلال مراقبيها ، و إن كانت مجرد طرفا أصيلا في الصراع السياسي الحاصل فإنها قادرة على أن تعطي تقارير منحازة لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الشارع و هو ما يخرج عملية المراقبة من مضمونها ويضعها في قالب سياسي يضعف من قيمتها . لاحظ المؤشر أنه ليس من الصعب على اللجنة العليا للإنتخابات أن تكتشف أن 5000 تصريح قد تسلمتهم جمعية يخضع مديرها للمحاكمة و يتقلد منصب في تنظيم الجماعة ، ولن يكون من المستحيل معرفة أن إحدى الجمعيات في العاصمة الثانية و التي حصلت على تصاريح مراقبة تدار بواسطة المكتب الإداري للجماعة هناك ، أو أن هناك إئتلافا من 30 منظمة تدار بواسطة الجماعة قد حصل على تصاريح لكافة تلك المنظمات .. إذا كيف تمنح اللجنة العليا كافة تلك التصاريح لمنظمات تعلم جيدا أنها لن تحقق المنشود من عملية المراقبة ولكن الأقرب أن يتم إستغلال تلك التصاريح لتحقيق مصالح حزبية ضيقة تخدم الصراع السياسي القائم وتطعم نيرانه؟ كانت الملاحظة الثانية للمؤشر على تصاريح المراقبة هي أنه على الرغم من وجود العديد من المنظمات الحقوقية ذات الخبرة في مجالات مراقبة الإنتخابات والتي لم تستطع الحصول على تصاريح مراقبة ، كان على المقابل العديد من المنظمات غير المعروفة و التي لا تكتسب أيا من أنواع الخبرة في هذا المجال أو لم تعمل مطلقا فيما يخص التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ، قد حصلت على تصاريح مراقبة في حين لم تحصل المنظمات الخبيرة على تلك التصاريح ، فمنظمة تدار بأحد مراكز الدقهلية من قبل شخصين تحصل على تصاريح بينما واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية و البحثية ذات السمعة الطيبة محليا ودوليا لم تستطع الحصول على أية تصاريح . تمثلت الملاحظة الثالثة في أعداد التصريحات التي حصلت عليها المنظمات ، وهنا قد لاحظ المؤشر أن 3 منظمات من أصل 67 منظمة ، قد حصلت على 40% من إجمالي التصاريح بواقع 32000 تصريح ، في شكل يعكس تساؤل حول المعايير التي انتهجتها اللجنة العليا لإعطاء هذا الكم الكبير من التصاريح ل3 منظمات فقط ، و هل راجعت اللجنة قدرة ومصداقية تلك المنظمات على تنظيم والإستفادة من هذا الكم من التصاريح أم أنه مجرد إجراء شكلي تحصل بيه المنظمات على تصاريح لا تستغلها سوى في التسويق لأنفسها ، وهنا تكمن الإشارة لأن إحدى المنظمات قد حصلت على 12000 تصريح في حين لا يوجد لها موقع الكتروني يحدد ما هيتها أو وسائل إتصال بها أو أي خبرات سابقة للعمل على مراقبة الإنتخابات و كل ما توصلنا له بعد البحث هو وجود منظمتين بنفس الإسم بقريتين و تعملان على تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية والتنموية البسيطة جدا و التي لا تقارن مع منظمة قادرة على تنظيم 12000 مراقب ميداني . هنا يطرح المؤشر تساؤلا حول واقع أعداد المراقبين الذي تم إستخراج تصاريح لهم و الذين قدرتهم اللجنة العليا ب 83,467 مراقب ، وبين تواجد هؤلاء المراقبين بشكل جدي على أرض الواقع ؟ إن هذا العدد من التصاريح يكفي لأن يكون حول كل صندوق إنتخابي من 4-7 مراقبين بإعتبار أن عدد الصناديق الإنتخابية هو 13 الف صندوق ، وهو الأمر الذي لا يحدث و يعكس لنا صورتين و هما غياب قدرة تلك المنظمات على الإستفادة من تصاريح المراقبة ، و الثانية تتعلق بإزدراجية العمل بحيث تراقب أكثر من منظمة نفس اللجان وصناديق الإقتراع ، وفي الحالتين يجب على اللجنة العليا أن تكون قد حاولت التنسيق بين تلك المنظمات إن كانت راغبة في مراقبة مدنية حقيقة و ليست شكلية، وأن تتأكد أولا من قدرة تلك المنظمات وجديتها .
