«إنشاء 3000 مدرسة تجريبية مميزة خلال خمس سنوات فى مختلف محافظات مصر»، هذا ما وافق عليه الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، من خلال المشروع الذى تقدم به الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على أن يتم بناء المدارس بنظام مشاركة القطاع الخاص (PPP). وزير التعليم أوضح أن موافقة رئيس الوزراء على المشروع جاءت لقناعته به، حيث يوفر هذا المشروع خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، كما أنه يتماشى مع أهداف الحكومة لطرح حزمة من المشروعات التنموية التى تستهدف تنشيط حركة الاقتصاد. أبو النصر أشار إلى أن اختيار نظام مشاركة القطاع الخاص (PPP) جاء لأنه أصبح أحد الأنظمة البارزة لتمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا فى ظل الضغوط المتنامية على الموازنة العامة للدولة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية، وعدم توافر الاستثمارات الكافية لهذه المشروعات. ونظرًا إلى ما يوفره هذا النظام من زيادة فى الأصول المملوكة للدولة دون تكثيف عبء تكلفتها فى وقت قصير، بل يتيح توزيع ذلك العبء على فترات زمنية ممتدة تتمكن الدولة خلالها من تنمية مواردها. وزير التعليم أوضح أن المشروع يتضمن إسناد عملية بناء المدارس إلى القطاع الخاص الذى يُسمح له بتملكها لفترة محددة والقيام بصيانتها خلال تلك الفترة، ثم نقل ملكيتها إلى وزارة التربية والتعليم فى نهاية الفترة المتفق عليها فى العقد، على أن تتم إتاحة هذه المدارس خلال تلك الفترة لوزارة التربية والتعليم لإدارتها وتقديم خدمة تعليمية مميزة، يتم من خلالها سداد تكلفة مقابل إتاحة الخدمة لمدة العقد. أبو النصر أوضح أنه يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم مسؤولية توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة لتشغيل المدارس، مشيرًا إلى أنه لا يتم سداد تكلفة التشييد من جانب الدولة إلا بعد تشغيل المدارس لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 عامًا، حتى يمكن أن تساعد مصروفات الدراسة فى السداد حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة وحدها كامل العبء المالى. وزير التعليم أضاف أن الوزارة تقبل الهبات والتبرعات فى تأثيث وتجهيز هذه المدارس، مؤكدًا أن هذا المشروع يحمل فى طياته فوائد جمة سواءً للعملية التعليمية أو للاقتصاد المصرى بصفة عامة، حيث يتراوح عدد الفصول فى المدرسة الواحدة ما بين 28 و53 فصلًا بتكلفة تقديرية تبدأ من 6 ملايين جنيه وتصل إلى 13 مليون جنيه للمدرسة وفق عدد الفصول.
أبو النصر أشار إلى أن المدرسة الواحدة تضم كلمراحل التعليم قبل الجامعى، من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، على أن لا تزيد كثافة الفصل الواحد على 30 تلميذًا على الأكثر، حتى يمكن تحقيق معايير تعليمية ذات مستوى أفضل، وذلك كله بمصروفات دراسية مناسبة تمثل الحد الأدنى للحصول على خدمة تعليمية متميزة من خلال نخبة من المدرسين المتميزين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يخدم هذا المشروع نحو 2.5 مليون تلميذ خلال خمس سنوات، وهو ما يعد طفرة على مستوى القطاع التعليمى لم تشهدها مصر من قبل. من جهة أخرى، رحبت أوساط رجال الأعمال وشركات المقاولات بهذا المشروع، الذى سيتيح ضخ استثمارات مباشرة فى قطاع التشييد والبناء فى كل محافظات الجمهورية، تبلغ قيمتها نحو 18 مليار جنيه على الأقل على مدار خمس سنوات. رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدنى أبدوا استعدادهم للمشاركة فى هذا المشروع على النحو الذى ترتئيه الحكومة، معربين عن أملهم فى أن تتخذ وزارة التربية والتعليم خطوات حثيثة نحو البدء فى طرح عمليات التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، وأن لا تكون الإجراءات البيروقراطية عائقًا أمام هذا المشروع عن الانطلاق، خصوصًا أن الاقتصاد المصرى متعطش لمثل هذه المشروعات الكبرى ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية.
وأوضح رجال الأعمال أنه من المعروف أن كل 25000 جنيه يتم ضخها فى قطاع التشييد والبناء توفر فرصة عمل مباشرة و4 فرص عمل غير مباشرة فى المجالات التى تخدم هذا القطاع، مما يعنى أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه أن يولد ما يزيد على 750 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو مليونى فرصة عمل غير مباشرة خلال خمس سنوات.
