بوادر نشوب أزمة جديدة بين وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية بسبب مطالبة الأخيرة بتغريم المعتمر 100 ألف جنيه فى حالة تخلفه عن موعد العودة. رفض أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، اتجاه بعض الشركات المنظمة لموسم العمرة بإدراج بند جديد فى العقد الاسترشادى ينص على حق للشركة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتمر للرجوع عليه بالتعويض الناتج عن الضرر الواقع عليه وإلزامه بسداد مبلغ وقدره مائة ألف جنيه مصرى للشركة كغرامة التخلف، بالإضافة إلى كافة المصروفات التى يتكبدها كل من الطرف الأول ( الشركة ) والوكيل السعودى. مؤكدا أنه ليس من حق الشركة وضع شرط جزائى فى العقد، وفى حالة حدوث ذلك سيتم استدعاء الشركة لمساءلتها وإجبارها على إلغاء هذا البند، وفى حالة تعنت الشركة سيتم تصعيد الإجراءات ضدها طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل. ووصف العشرى الشركات التى تطالب بتغريم المعتمر "هم بيستوردوا لحمة، عشان يحطوا شرط جزائى، دا كلام مستفز ومرفوض تماما". وأكد أن الشركة ليس من حقها ملاحقة المعتمر قضائيا فى حالة تخلفه.
