قال السيد/ عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين أن مصر الان تمر بمرحلة صعبة وفارقة في تاريخها , وكان الخيار الوحيد أمام اللجنة هو نجاح مشروع الدستور . مؤكدا علي ان الباب مفتوح على مصراعيه لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصري واهداف ثورة 25 يناير و 30 يونيو , والعودة الي ريادة مصر الإقليمية مرة أخري, موضحا انالدستور هو الخطوة الاولي لتحقيق ذلك , حيث كانت لجنة الخمسين كانت مُصرة علي صياغة دستور يليق بمصر الثورة ويلبي متطلبات القرن ال21.
وأشار موسى خلال كلمته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ،امس الإثنين إلى أن مشروع الدستور الجديد يحتوى على مواد تصونالحريات العامة على نحو غير مسبوق فى تاريخ الدساتير المصرية،حيث ان المهمة الأولى لأي نص دستوري هو ضمان وحماية الحقوق والحريات التي وهبها الله للإنسان .
و اكد موسي ان باب الحريات في الدستور الجديد يختلف جذريا عنباب الحريات في دستور 2012 والباب الثالث يبدأ بالحديث عن الكرامة " الكرامة حق لكل انسان " , والمواطنين لدي القانون سواءالحرية , ثم الحرية الشخصية , وان يكون للمتهم حق الدفاع، وحرية الفكر .
كما يشمل حرية الابداع , حرية الحصول علي معلومات , حريةالملكية الفكرية, حرية الصحافة والطباعة, عدم فرض رقابة ,و استقلالالمؤسسات الصحفية , حيث يعطى مزيدا من الحريات لمنظمات المجتمع المدنى والإعلام, كما ان مشروع الدستور، ضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة وأعطى للمرأة المصرية حقها.
وتابع موسي قائلا " انه بالنسبة للمواد الاقتصادية بالمشروع الجديد فقد حافظت على التوازن بين حرية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية".
واكد موسي أن الدستور الجديد يضع الأساس لنقلة في تاريخ مصر الاقتصادي من خلال نموذج اقتصادي يعتمد على القدرة التنافسية والإنتاجية , وحماية حقوق الملكية الفكرية. وهذا هو أول أساس لا غنى عنه في أي اقتصاد حر.
واشار الي انه علاوة على ذلك ، فإن الدستور الجديد يجعل من واجب الدولة إدخال تحسينات منهجية و مستمرة لبيئة الأعمال , ويشدد علىأهمية استمرار جهود التنمية والنمو المتوازن ، فإنه يفتح الباب علىمصراعيه لإدخال إصلاحات جادة على سوق العمل ، كما يأخذ موقفا قويا بشأن قضايا الاقتصاد مثل حماية المستهلك و منع الاحتكار ، والاقتصاد غير الرسمي,موضحا ان الدستور يضمن استقلال البنكالمركزي المصري و الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما تناول الدستور عائقا رئيسيا آخر للاستثمار في مصر ، وهوتنفيذ أحكام المحاكم. وتنص المادة (100 ) من الدستور الجديد علىأن " قرارات المحكمة تصدر و تنفذ باسم الشعب, وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون, والامتناع عن تنفيذ أو إعاقة تنفيذ الموظفين العموميين للحكم جريمة يعاقب عليها القانون " .
ومن جانب اخر اضاف موسي ان هدف لجنة الخمسين هو تأسيسالدولة المدنية ,الديمقراطية ,الحديثة ، مع فصل واضح بين السلطات،ولكن مع الضوابط والتوازنات التي تضمن توازن السلطات بينالسلطتين التنفيذية و التشريعية للحكومة.
وفيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد اكد موسي ان رئيس الجمهورية هو الرجل الدولة الاول وليس الوحيد, حيثيكفل الدستور الجديد للرئيس ان يختار رئيس الوزراء الذي يطرح برنامجه على مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومته على ثقة الغالبية خلال30 يوما , يكلف رئيس حكومة بتكليف من الحزب او بالاغلبية .
وتابع "في حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزبالأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، الذي يعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصولهعلى موافقة الأغلبية أيضا، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيسلانتخاب برلمان جديد" , فالدستور الجديد لا يعطى الرئيس سلطة مطلقة، كما حدد فترة بقاء الرئيس فى منصبه لمدتين فقط.
وأكد موسى، أن الدستور ينص ان مصر حكمها مدني علي أن تكونالشريعة الإسلامية هى مصدر أساسى للتشريع، ويضمن حرياتأصحاب الديانات السماوية وممارسة الشعائر الدينية.
كما اوضح موسي انه يفضل اجراء الانتخابات البرلمانية اولا ، خاصةأن هناك رئيس حالى قد يظل فى منصبه لحين انتهاء الانتخاباتالبرلمانية وليس العكس، ولكن إذا كان هناك ضرورة قصوى لإجراءانتخابات الرئاسة أولا فلا مانع من ذلك.
واختتم رئيس لجنة الخمسين كلمته بدعوة كافة المصريين علي المشاركة في الاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل والتصويت ب"نعم" على الدستور , مشيرا الي ان التصويت لصالح هذا الدستورالجديد هو خطوة فارقة حاسمة في طريق مصر الي الديمقراطية, كما توقع الا تقل نسبة الموافقة علي الدستور عن 80%.
وقام رئيس الخمسين بتقديم الشكر لأنيس اكلمندوس رئيس غرفة التجارة الامريكية , ولاعضاء مجلس المحافظين لاعطاءه الفرصة للحديث عن مواد الدستور ومستقبل مصر في حضور مجموعة متميزة من رجال الأعمال و كبار الشخصيات و قادة الفكر والرأى .
الجدير بالذكر ان غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة أنيس اكلمندوس استضافت امس الاثنين، السيد عمرو موسى، رئيس لجنةالخمسين لإعداد الدستور، للحديث عن مواد الدستور ومستقبل مصربعد الاستفتاء على الدستور، وذلك خلال مؤتمر بعنوان "دستور منأجل المستقبل".
وشارك في الندوة عدد كبير من الوزراء يتقدمهم أ. د. حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء و أ. د. مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان وأعضاء الغرفة ورجال الأعمال والمستثمرين والمعنيين بالشأن الاقتصادي المصري.
