قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن "جهود الانتقال إلى مسار ديمقراطي تحترم فيه حقوق المواطن، وتصان فيه حرياته تتطلب اشتراكًا مجتمعيًا". وأضاف الوزير -فى الجلسة الافتتاحية للملتقى الفكري لمنهج العدالة الانتقالية الذي تنظمه إحدى منظمات المجتمع المدني (المجموعة المتحدة) - أن وزارة العدالة الانتقالية منذ أن بدأت، اختارت أن تكون إدارة الملف المختص به عن طريق نشطاء المجتمع المدني، موضحا أن أذن الوزارة صاغية لما يطالب به المجتمع المدني، على نحو ما يجري التعبير عنه بمختلف وسائل الإعلام. وأكد أن هناك اهتمامًا في الشارع المصري بمفهوم العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الأمر بدا في أوله غريبا على مسامع العامة، ثم أخذ في الانتشار عن طريق نشطاء المجتمع المدني. وعن الملامح الرئيسية للرؤية الحكومية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أشار المستشار المهدي إلى ما ورد ببرنامجها الصادر فى 21 أغسطس الماضي، وهو المعنون ب"برنامج حماية المسار الديمقراطي" من التزام باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم فى دعم المسار الديمقراطي، ومن تطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية، يكون الغرض منه إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة، وعن طريق متابعة واستكمال أعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وكل ذلك فى إطار قانون للعدالة الانتقالية نعمل على إصداره وينظم تلك الأمور. وأوضح أن الحكومة أبدت حرصا خاصا على متابعة تنفيذ ما ورد ببرنامجها، فكان أن قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل تضطلع بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتضم فى تشكيلها عضوين من الشخصيات العامة. وحول خطوات وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى هذا الشأن، أوضح المهدي أن الوزارة بادرت بالتفاهم مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لموافاتها بما تخلص إليه لجان تقصى الحقائق المشكلة فى إطار المجلس، فضلا عن غير ذلك من اقتراحات أو بيانات تتعلق بملف حقوق وحريات المواطن المصري، وكان ذلك فى إطار بروتوكول سيتم التوقيع عليه خلال هذا الأسبوع. وقال إن "الوزارة أيضا قائمة على إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية، فكلى أمل فى أن يكون لهذه المفوضية أصل ثابت فى الدستور الذي يجرى إعداده حاليًا مما يدعم من استقلال لازم لهذه المفوضية، معبرا عن أمله فى أن يكون لهذا الملتقى إسهام فى بيان كيفية تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها بما يكفل لها "عناصر النجاح".
