صرح مسؤول رفيع بالبنك المركزي التونسي، اليوم، أن قطر وضعت في البنك المركزي وديعة ب500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. تأتي هذه الوديعة بينما تواجه الحكومة التي يقودها إسلاميون ضغوطا من المقرضين الدوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من الاصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز. وأضاف المسؤول ان بنك قطر الوطني وهو مملوك للحكومة بنسبة 50 بالمئة هو الذي قدم الوديعة لتونس. وقدمت قطر التي تؤيد حكم الاسلاميين في دول الربيع العربي ودائع مماثلة ايضا للحكومة المصرية اثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي. لكن خلافات مع الحكومة الجديدة دفعت قطر للتراجع عن تعهدات بودائع اخرى لمصر. وستساعد الوديعة ايضا الشركات المحلية مثل ديوان الحبوب في توفير العملة الاجنبية لاستيراد الحبوب من الخارج. وقال المسؤول ان الوديعة سيتم ردها خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تترواح بين 2.5 و3 بالمئة وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد التونسي الذي يعاني من مشاكل عدة مع صعوبة الاقتراض من الخارج في ظل عدم الاستقرار السياسي. وأضاف المسؤول، "بنك قطر الوطني وضع وديعة 500 مليون دولار في البنك لدعم الاحتياطي من العملة الاجنبية ..انها جرعة أكسجين للاقتصاد التونسي."